البديوي: الاعتداءان الإيراني والإسرائيلي على قطر أظهرا أن المصير الخليجي واحد والأمن الخليجي واحد
ملك البحرين
وفي كلمته في افتتاح الجلسة، أعرب العاهل البحريني عن بالغ الاعتزاز باستضافة القمة، متوجهاً بالشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على «قيادته الرشيدة للدورة السابقة، وما حققته من نتائج مثمرة أسهمت في خدمة المصالح العليا لمجلس التعاون وتلبية تطلعات شعوبه».
وقال الملك حمد بن عيسى «عند تأمّل مسيرة هذا الصرح الخليجي الشامخ، يتأكد لنا صواب توجهاته نحو ضرورات التكامل والاندماج، بما يتناسب مع ثقله الاستراتيجي ويُظهر مكانته كقوة فاعلة ومؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية».
وإذ أشاد بما حققه المجلس من إنجازات، قال العاهل البحريني إنه «في ظل ما تشهده منطقتنا من تطورات متلاحقة، تتأكد أهمية مواصلة سعينا المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتماداً على الحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية التي تعزّز الاستقرار وتفتح آفاقاً راسخة لأمن المنطقة وتنميتها المستدامة».
وأكد «أهمية استكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، لما تمثله من خطوة إيجابية نحو وقف التصعيد وتهيئة الأجواء لتسريع مسار إحلال السلام العادل والمستدام، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وتابع : «أما فيما يتعلق بأمن الخليج العربي والاستقرار الإقليمي، فإننا نرى ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد، والحفاظ على خلوّ المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».
من ناحيته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في كلمته الى أن العام الحالي «شهد حادثتين مؤلمتين أظهرتا للعالم أجمع أن المصير الخليجي مصيرٌ واحد، وأن الأمن الخليجي أمنٌ واحد، وأن الكلمة إذا اجتمعت عَـلَت، وإذا تفرقت وَهَنَت، حادثتان برهنتا أن ما يجمع دولنا ليس فقط الجوار، بل القرار والدار والذِّمار، وأن الخطب مهما اشتدّ فلن يفلّ من عزيمتنا، ولن يفكّ عُرى وحدتنا»، في إشارة إلى الاعتداءين الإيراني والإسرائيلي على قطر.
وتابع «وبِما أن الشدة تُظهر المعدن، وتكشف جوهر الأخوّة، فقد هبّت دول مجلس التعاون قاطبةً، لإسناد دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، وأكد المجلس أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعاً، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس».
وأكد أن «مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية كانت وستبقى صامدةً وثابتةً ثبات القيم، لا تنحرف ولا تتبدل، ولا تزال دول المجلس تؤكد مركزية هذه القضية، وضرورة إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد البديوي على «ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار».
البيان الختامي
وعبّر البيان الختامي للقمة عن «بالغ التقدير والامتنان للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومته خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة».
وإذ تمنى التوفيق للملك حمد بن عيسى والبحرين في رئاسة الدورة السادسة والأربعين، شدد البيان الختامي على أن «أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك»، مؤكداً على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025.
وأكد البيان «التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحفاظ على مصالحها، ويُجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها».
وشدد على «قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين»، مؤكداً «وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس».
وأشار إلى اعتماد القمة «تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجياً خلال النصف الثاني من 2026»، وكلف اللجان الوزارية المعنية الانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي.
ورحب البيان الختامي بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج» خلال أكتوبر 2026، وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس ومقرها دولة الإمارات، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع السكك الحديدية، كما اعتمد القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، كما اعتمد الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال للفترة من 20262030.
وأكد «أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع».
وأكد البيان الختامي وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع المعاناة عنه، وإنهاء الحصار المفروض عليه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشاد بمخرجات قمة «شرم الشيخ للسلام» والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مرحباً بقرار مجلس الأمن 2803 الذي اعتمد خطة الولايات المتحدة للسلام في غزة. ورحب بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحثّ المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار.
وجدد البيان رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.
الجزر الثلاث
وعن إيران، جدد البيان إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، وأكد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها أو اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على هذه الجزر «باطلة وملغاة»، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان البيان واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل هذه الجزر.
وشدد البيان على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف المفاوضات النووية، وأدان الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة.
حقل الدرة وخور عبدالله
وأكد البيان الختامي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهم.
وأكد «مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعبر عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، كما شدد المجلس على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية، ودعا العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن.
ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 2012، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
سورية
وحول سورية، أكد البيان الختامي أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، مديناً كل أعمال العنف في سورية. ورحب بإعلان دمشق التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وبالاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وأدان الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، وجدد تأكيده أن هضبة الجولان أرض سورية عربية.
البديوي: قطعنا شوطاً جيداً مع واشنطن فيما يتعلق بالقبة الصاروخية الخليجية
لبنان
وأكد البيان الدعم للبنان ولقرارات الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية بما فيها قرار حصر السلاح، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وجدد الدعم لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، مؤكدا ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
ورحب بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بيد الدولة اللبنانية.
وقال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحافي ختامي، إن القمة الخليجية أكدت ضرورة الالتزام بخطة غزة وقرار مجلس الأمن الذي تبنى اتفاق وقف النار، وشددت على دعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. وأضاف أن القمة أكدت ضرورة تغليب الحوار في السودان ودعت إلى تسوية سياسية للأزمة، كما أشادت بمبادرة ولي العهد السعودي لوقف الحرب.
من ناحيته، قال الامين العام لمجلس التعاون في المؤتمر إن دول الخليج «قطعت شوطاً جيداً مع شركائنا في الولايات المتحدة لتعزيز التعاون العسكري فيما يتعلق بالقبة الصاروخية الخليجية».
«إعلان الصخير»
صدر عن الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد، أمس، في مملكة البحرين «إعلان الصخير 2025»، الذي شدد على مواصلة تعزيز الروابط بين دول المجلس، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، ورافضاً المس بسيادة أي دولة خليجية أو أي دولة أخرى في المنطقة… وفيما يلي نص الإعلان:
انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعون في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بالمبادئ التالية:
أولاً: تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيمانًا بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.
أكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدوا أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
ثانياً: احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.
وأكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ثالثاً: الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية
رابعاً: التأكيد على المسؤولية البيئية.
خامساً: تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض.
المصدر: جريدة الجريدة