لم يكن المشهد السياسي بالكويت عام 2011 عادياً، فقد شهد دخول مجموعة من المواطنين بشكل غير مشروع إلى مبنى مجلس الأمة ووصولهم إلى قاعة عبدالله السالم، على أثر مطالبهم بحلّ مجلس الأمة وقتها وتغيير الحكومة، لتكون قضية «دخول المجلس» موضوع الحلقة العاشرة لبرنامج رُفعت الجلسة، الذي يقدّمه الزميل د. حسين العبدالله.
وتعود أحداث هذه القضية إلى نوفمبر 2011، إبان خروج عدد من النشطاء والمواطنين والنواب السابقين إلى شارع الخليج العربي إزاء بعض الأحداث السياسية، وكانت لحظة فارقة، عندما اندفع المتظاهرون ودخلوا مبنى المجلس وبعضهم وصل إلى قاعة عبدالله السالم، حيث تُصنع التشريعات وتصاغ قرارات الأمة، وقد شهدت الأحداث أخذ مطرقة الرئاسة، وإحداث تلفيات في بعض الكراسي، والقاعة، لحظة وثّقتها العدسات، ولم يلبث أن لاحقها القضاء بتُهم الدخول غير المشروع، وإتلاف بعض الممتلكات، وسرقة مطرقة الرئيس.
وقد أُحيل المتهمون إلى المحكمة، وكان بينهم نواب حاليون وسابقون، ونشطاء سياسيون في القضية التي تولاها المستشار هشام عبدالله، وقضت محكمة أول درجة ببراءة الجميع، بعد أن استمعت لشهادات أبرزها شهادة رئيسي مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي والسابق أحمد السعدون، ونائب رئيس المجلس الأسبق حينها، خالد السلطان، إلى جانب قيادات أمنية.
لكن القضية لم تهدأ، فقد استأنفت النيابة الحكم، وفي مرحلة الاستئناف، انقلب المشهد، إذ انتهت إلى إدانات وأحكام بالحبس لعدد من النواب والنشطاء، وما بين البراءة والإدانة، ظلت الأنظار معلّقة على قاعة مسرح قصر العدل القديم، التي خصصت للمحاكمة نظراً لكثرة المتهمين، وتحوّل المسرح إلى قاعة استثنائية في تاريخ القضاء الكويتي.
في هذا المسرح، حيث كانت تعقد الجمعيات العمومية للقضاة، ونطق في سنوات سابقة بحكم بطلان مجلس الأمة الأول من ذات القاعة، وسط حضور الطاعنين والناخبين، إلا أن المشهد كان مختلفاً هذه المرة، «نواب يرتدون زي الحبس، ناشطون محاطون بحراسة مشددة، وأهالي يترقبون مصير أبنائهم في تلك القضية التي شغلت الرأي العام كثيراً».
وأمام محكمة التمييز، كانت الجولة الحاسمة في تلك القاعة برئاسة المستشار صالح المريشد، حيث تم تأييد البراءة لبعض المتهمين، وتثبيت الحبس لآخرين بـ 3 سنوات، ومع تنفيذ الأحكام، جاءت في النهاية مراسيم العفو الأميري، لتطوي صفحة واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الكويتي سياسياً وقضائياً.
المصدر: جريدة الجريدة