تعقد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها الاثنين المقبل، برئاسة فهد العبدالجادر، لبحث رد البلدية على 3 اقتراحات للعبدالجادر بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية، وتعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة رقم 930 لسنة 2019، وتعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023، إضافة إلى النظر في رد البلدية على سؤال العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص.
وأكدت البلدية، في ردها على اقتراح المنصة الإلكترونية للمخالفات، أنها تعمل على إنشائها، لافتة إلى أنها في طور تنفيذها على مخالفات البناء، والعمل جار لتطبيقها في الإدارة المختصة، فضلا عن العمل على تصميم وتنفيذ باقي المخالفات.
وفي ردها على تعديل الرسوم الواردة في لائحة الاعلانات، بينت المديرة العامة للبلدية بالتكليف م. منال العصفور أنه تم عرض الطلب في محضر اجتماع لجنة الإعلانات رقم 2024/29 المنعقد بتاريخ 3 ديمسبر 2024، والتي أفادت بأنه تمت إحالة الاقتراح إلى الإدارة القانونية، التي بدورها أفادت بأن زيادة قيمة الرسوم أو تعديلها يكون مرده إلى اعتبارات تستوجب التدخل بفرض تلك الزيادة أو التعديل في الرسوم المقررة.
وذكرت أن رسوم الإعلانات قد تم فرضها بموجب اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري 2023/599 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2024/223 ولم يمضِ على صدور هذا القرار وتعديله إلا بضعة أشهر بما تكون معه الرسوم المقررة حالياً عن الإعلانات موضوع الاقتراح قد تمت مناقشتها والموافقة عليها، وصدر بها القرار الوزاري وليس ثمة مستجدات طرأت بشأنها بما لا تكون معه ثمة حاجة أو دواعٍ للتدخل بإجراء تعديل على الرسوم المقررة حاليا، وهو ما توجه به اللائحة الداخلية في المادة 36، ومنها أنه لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو ثلثا أعضاء المجلس شريطة ان تكون هناك مستجدات قد طرأت بشأن الموضوع.
المصدر: جريدة الجريدة
