تعقد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر، وتبحث طلب النيابة العامة الإعفاء من الرسوم المقررة لإصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة بتنفيذها والموافقة عليها.
وتنظر اللجنة في الرأي الفني المقدم من البلدية الذي شمل الموافقة على طلب النيابة إعفاءها من الرسوم المقررة لإصدار شهادات الأوصاف التي تصدر من البلدية، والتي تباشر تنفيذها النيابة في سبيل تنفيذ الأحكام الجزائية في أي قضية كانت محلها أموال عامة، حيث بينت النيابة أنها تقدمت بطلب لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقارات موضوع الأحكام الجزائية الصادرة ضد المكومة ضدهم، علماً بأن طلب شهادة الأوصاف يشترط دفع الرسوم لاستكمال سير الإجراءات ثم الكشف عن العقار.
وتناقش اللجنة الطلبات التي قدمت من الأعضاء في الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي، وهي بشأن لائحة المظلات، ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص، والتعديلات على أملاك الدولة لاستملاك تجاري، فضلاً عن مناقشتها ممارسة في الأنشطة التجارية في غير الأماكن غير المرخصة لها.
وتنظراللجنة في طلب جامعة الكويت إعفاءها من الشروط المنصوص عليها بالبند رقم 7 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.
وتناقش موافقة البلدية على طلب الجامعة لاستثنائها من الشروط الاستباقية الخاصة بإصدار «رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع» لمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث اعتمدت البلدية الطلب المقدم من جامعة الكويت، على أن تكون مشروطة بتقديم المستندات المطلوبة من المقاول والمهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ، مع إعفاء الجامعة من الشروط المنصوص عليها بالبند رقم 7 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، كما اشترطت البلدية تقديم ضمان مالي يعادل تكلفة أعمال إرجاع الوضع على ما كان عليه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا لم يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص والشروع بالبناء، لإمكانية إصدار (رخصة حفر وتدعيم وتجهيز موقع) لمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.
المصدر: جريدة الجريدة