في ملفك مُزوِّر؟ بادِر قبل أن تُساءَل

مع تواصل العمل المُكثّف من قبل جميع الأجهزة المختصة والإدارات والجهات في الدولة لتطهير الهوية الوطنية مما لحق بها من شوائب جراء أعمال ضعاف النفوس، وجّهت مصادر حكومية مسؤولة دعوة إلى أيّ شخص مُزوّر أو يعلم بوجود تزوير في سجلات أسرته أو المُقرّبين منه، إلى المبادرة والتبليغ، تلافياً لمُواجهة التبعات والمساءلة القانونية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن المُزوّرين مكشوفون وسنصل إليهم واحداً تلو الآخر مهما طال الزمن، وإنّ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ليس له أيّ مدى زمني وإنما سيتواصل حتى تحقيق الهدف الأساسي، المُتمثّل بحفظ الهوية الوطنية.

وحثّت المصادر المسؤولة كلّ شخص قام بإضافة أشخاص إلى ملفه زوراً أو يعلم بأن هناك أشخاصاً أضيفوا إلى ملف أسرته وهم ليسوا منها، عليه «المُبادرة بالتوجّه فوراً إلى إدارة مباحث الجنسية» التي ستتعامل مع هؤلاء المُبادرين «بسرية واحتواء قانوني».

ونصحت المصادر هؤلاء الأشخاص بالتفكير مليّاً ومُراجعة ضمائرهم لأن المُزوّرين مكشوفون عاجلاً أو آجلاً، مُؤكّدة أن «تنظيف الملف هو أمر مطلوب ليس فقط قانوناً، وإنما شرعاً أيضاً، لأن خلط الأنساب غير جائز».

ووجّهت إليهم رسالة بالقول: «اللي أضافوا ناس مو عيالهم، بدل لا تسهرون الليل وتعيشون الخوف والقلق، بادروا إلى تصحيح أوضاعكم… وأيّ شخص يعلم عن إخوان مو إخوانه يجب أن يبادر ويُبلّغ قبل التورّط في حالة مساءلة قانونية».

ودعت كلّ من يعلم أو لديه شبهات بوجود تزوير في ملف أبيه أو أخيه مثلاً، إلى الابتعاد عن المساءلة بالمُبادرة.

ولفتت إلى أن مراجعة إقرار حصر الورثة كفيل بكشف المستور، لأن عدم الدخول فيه من قبل أيّ أشخاص موجودين في الملف يُؤكّد أنّ هؤلاء غير مُستحقّين للميراث ويُؤشّر على وجود تزوير، ويُرتّب مسؤولية قانونية وجنائية عليهم.

وأوضحت المصادر أن «من يوقّع على وثيقة حصر ورثة يعلم أنها تتضمّن معلومات مُزوّرة، بوجود وارث غير مُستحقّ أو مُتنازل، ثم يلتزم الصمت ولا يعترض، فإنه يُعدّ شريكاً في التزوير والإدلاء بمعلومات كاذبة ومُمارسة الغش، لأنه وقّع وهو على علم بعدم صحة ما ورد في الوثيقة».

ولفتت إلى أنّ كلّ المشمولين بحصر الورثة مُساءلون قانوناً، حتى وإن كانوا غير مُزوّرين، لأن علمهم بوجود مزوّر وعدم الإبلاغ عنه، يُرتّب عليهم تبعات قانونية، ناصحة إياهم بالمُبادرة والتبليغ بالتنسيق مع إدارة مباحث الجنسية.