في التاسع من سبتمبر من كل عام، يرفع الشعب الطاجيكي أعلامه احتفالا بيوم الاستقلال، اليوم الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ هذا البلد الواقع في قلب آسيا الوسطى.
فمنذ عام 1991، حين أعلنت طاجيكستان استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، بدأت مسيرة وطنية صعبة لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد.
وبين ركام الحرب الأهلية (19921997) وتعقيدات الانتقال السياسي والاقتصادي، استطاعت طاجيكستان خلال 34 عاما أن تتحول من دولة خارجة من صراع إلى دولة ذات استقرار متزايد، وذات أجندة تنموية واضحة، ومكانة إقليمية آخذة في الترسخ.
ولأن الكويت كانت ولاتزال شريكا وثيقا لطاجيكستان في التعاون الإنمائي والدبلوماسي، فإن قراءة قصة الاستقلال لاتكتمل من دون التوقف عند هذه العلاقة الثنائية التي تزداد عمقا ونضجا عاما بعدعام.
هذا التحقيق يتتبع مسيرة طاجيكستان منذ الاستقلال حتى الذكرى ال34 في 9 سبتمبر 2025، مستندا إلى بيانات وتحليلات رسمية، ومادة مرجعية تبرزالتحول الاقتصادي، ونهضة الطاقة، ورؤية التنمية الإستراتيجية حتى 2030، إلى جانب استعراض محطات العلاقات الكويتيةالطاجيكية، والتعاون الثقافي والسياحي، مع إبراز ملامح المعرض الدولي للسياحة المزمع استضافته في دوشنبه بوصفه خطوة عملية لإطلاق موجة جديدة من التعاون مع دول الخليج وفي مقدمتها الكويت.
أولا: الاستقلال كحالة وعي وولادة دولة
لم يكن إعلان الاستقلال في 9 سبتمبر 1991 حدثا بروتوكوليا فحسب، بل كان لحظة إعادة تعريف شاملة للذات الوطنية لدولة حديثة خرجت من بنية سياسية واقتصادية مركزية. جاءت سنوات الحرب الأهلية قاسية، مهددة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، إلا أن اتفاق السلام الوطني أرسى قاعدة صلبة لاستعادة السلم الأهلي وبناء المؤسسات. في تلك المرحلة، تبلورت معادلة جديدة للحكم والإدارة، سعت إلى تثبيت الاستقرار وفتح مسارات تدريجية للإصلاح الاقتصادي وتحديث الخدمات العامة وإطلاق برامج البنية التحتية.
اليوم، ينظر الطاجيك إلى تلك السنوات بوصفها امتحانا تاريخيا أنتج وعيا جماعيا بأهمية الدولة الوطنية، وسيادة القانون، ووحدة الأرض والشعب. ففكرة الاستقلال لدى الطاجيك ليست مجرد لحظة انفصال عن منظومة سابقة، بل هي مشروع بناء مستمر يراكم الإنجاز عاما بعد عام، ويستند إلى رصيد من الصبر والمصالحة والعمل الدؤوب.
ثانيا: اقتصاد مرن… من الهشاشة إلى معدلات نمو لافتة
على المستوى الاقتصادي الكلي، تتقدم طاجيكستان منذ سنوات بمعدلات نمو تُعد من بين الأعلى في آسيا الوسطى. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 8.4% في 2024، وحافظ الاقتصاد على 8.1% في الربع الثاني من 2025، وفق تقديرات المؤسسات الدولية. وتعكس هذه المؤشرات حصاد حزمة سياسات إصلاحية وهيكلية شملت تحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنى التحتية، والتوسع في مشاريع الطاقة، وتفعيل أدوات التكامل الإقليمي.
ثالثا: طاقة تُدار كقوة ناعمة صلبة في آن واحد
تتمتع طاجيكستان بميزة نادرة تتمثل في وفرة الموارد المائية وقدرات الطاقة الكهرومائية، والتي تُقدر بنحو 527 مليار كيلوواط/ساعة سنويا كإمكانات نظرية، ما يضعها في مصاف الدول الأولى عالميا على صعيد الموارد المائية المولدة للكهرباء. وقد شكل سد «نوراك» لعقود العمود الفقري لمنظومة الكهرباء، إذ يسهم بما يقارب 70% من الإنتاج الوطني. ومع انطلاق مشروع محطة «راغون» الكهرومائية العملاقة، أخذت البلاد خطوة استراتيجية إضافية: فالمحطة ستضم ستة توربينات بطاقة إجمالية تبلغ 3600 ميغاواط وتوليد سنوي متوقع يصل إلى 17 مليار كيلوواط/ساعة عند اكتمال المراحل التشغيلية، ما يعزز أمن الطاقة الداخلي ويتيح فائضا للتصدير.
لا تقف الاستراتيجية عند الطاقة الكهرومائية، بل تشمل أيضا تنويع المزيج عبر الطاقة الشمسية.
وتُعد مبادرة «كاسا1000» واحدة من أهم مشروعات الربط العابر للحدود في المنطقة، إذ تفتح مسارا لنقل فائض الكهرباء الطاجيكية (والقرغيزية) إلى أفغانستان وباكستان. هذا النوع من المشاريع يُحول «الطاقة» إلى أداة دبلوماسية واقتصادية في آن، ويمنح طاجيكستان دورا محوريا في أمن الطاقة بجنوب ووسط آسيا.
رابعا: رؤية التنمية حتى 2030… وقاية وتصنيع وابتكار
لا تُقاس التحولات الكبرى بالأرقام السنوية فقط، بل تُقرأ من خلال رؤية طويلة المدى. وفي حالة طاجيكستان، تُعتبر «استراتيجية التنمية الوطنية 2030» (NDS‑2030) بمثابة خريطة طريق لترسيخ التحول الاقتصادي والاجتماعي. ترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أعمدة مترابطة:
(1) الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتقوية شبكات الأمان.
(2) التصنيع بوصفه المسار الأنجع لرفع القيمة المضافة وتقليص الاعتماد على المواد الخام.
(3) الابتكار كرافعة لتسريع الإنتاجية وتحديث الخدمات والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وتطمح الخطة إلى الحفاظ على معدل نمو سنوي بين 7% و8%، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، وزيادة نصيب الفرد بأكثر من 2.5 مرة، وخفض الفقر إلى النصف والقضاء على الفقر المدقع، وتوسيع الطبقة الوسطى لتصل إلى 50% بحلول عام 2030. وتنعكس هذه الطموحات في سياسات عملية: تحسين بيئة الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير التعليم المهني والتقني، ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
خامسا: البيئة والحوكمة… معيار الذهب للطاقة الكهرومائية
برزت طاجيكستان في الأعوام الأخيرة بوصفها حالة معتبرة في ممارسات الاستدامة ضمن قطاع الطاقة المائية. فقد حصلت محطة «سيبزور» الكهرومائية في مارس 2023 على «الشهادة الذهبية» لأول معيار عالمي لاستدامة الطاقة الكهرومائية، وهو اعتراف يربط بين الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) والقدرة التشغيلية. وتُشير هذه الخطوة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية يمكن أن يتم ضمن معايير عالمية صارمة، وهو ما يمنح المشاريع الطاجيكية جاذبية أكبر أمام الممولين والشركاء الدوليين.
هذا التوجه البيئي لا يُعد ترفا، بل ضرورة لتقليل المخاطر وتحسين القبول الاجتماعي للمشروعات الكبرى، وتوطيد سمعة البلاد كوجهة مسؤولة للاستثمار الأخضر. كما ينسجم مع سياسات التكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يقلص التوترات ويعظم المكاسب المشتركة.
سادسا: التجارة والشراكات… تنويع مدروس وشبكات أوسع
تتوسع شبكة العلاقات التجارية لطاجيكستان مع العالم بوتيرة مضطردة. فالصين تحتل مرتبة الشريك التجاري الأكبر، تليها روسيا ثم كازاخستان وأوزبكستان، مع حضور متزايد لتركيا وأطراف أوروبية. وقد حقق الميزان التجاري فوائض مع دول مثل هولندا، ما يعكس حيوية في قنوات التصدير. أما على صعيد التركيب السلعي، فتتصدر المعادن والسلع الأولية الصادرات، لكن المخطط أن تتزايد مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات المتقدمة تدريجيا مع تنفيذ برامج التصنيع وتعميق سلاسل القيمة.
وفي الداخل، تواكب البنية التحتية اللوجستية هذا الاتساع عبر تحديث المعابر والطرق وخطوط النقل والطاقة، بما يسهل حركة السلع ويخفض تكاليفها، ويقصر زمن الوصول إلى أسواق الجوار والأسواق البعيدة.
سابعا: الكويت وطاجيكستان… علاقة ثنائية تتجدد وتتعاظم
على المسار الدبلوماسي والإنمائي، تمثل الكويت شريكا وثيقا لطاجيكستان منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في 31 مارس 1995. وقد شهدت العلاقات طفرة مهمة خلال زيارة الرئيس إمام علي رحمن إلى الكويت في نوفمبر 2024، حيث وُقِعت حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت الأمن والثقافة والتعليم والطاقة والسياحة. وتُوج الزخم في فبراير 2025 باقتراح إنشاء صندوق استثماري مشترك لتمويل مشاريع استراتيجية في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والسياحة، بما يؤسس لمنصة تمويلية قادرة على تحويل التفاهمات إلى مشاريع ذات أثر ملموس.
ويحظى مسار التعاون بدعم مؤسسي متين، من خلال قنوات رسمية كويتية وطاجيكية، وتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية ذات خبرة واسعة. وتعكس هذه العلاقة إدراكا متبادلا لفرص التكامل، فطاجيكستان تُقدم موارد ومشروعات واعدة، في حين تمتلك الكويت خبرة تمويلية واستثمارية وقدرة على بناء شراكات إقليمية متوازنة.
ثامنا: الثقافة والسياحة… جسور إنسانية وذاكرة مشتركة
لا تنحصر العلاقة بين البلدين في لغة الأرقام والعقود، بل تمتد إلى الثقافة والإنسان. فقد شهدت السنوات الأخيرة تنظيم فعاليات ثقافية طاجيكية في الكويت، ومشاركة كويتية في أنشطة أقيمت في دوشنبه ومدن أخرى، ما أتاح مساحات أوسع للتعارف بين الشعبين. وتكتسب السياحة أهمية متزايدة في هذا السياق، إذ تمتلك طاجيكستان كنوزا طبيعية وسياحية فريدة: جبال بامير الشاهقة، وبحيرات عذبة، ووديان خضراء ومسارات للمشي والاستكشاف، فضلا عن إرث حضاري يمتد قرونا.
وتستعد دوشنبه لاستضافة «المعرض الدولي للسياحة»، حيث يُنتظر أن يجتمع ممثلو شركات الطيران والفنادق ومنظمو الرحلات والمستثمرون إلى جانب الجهات الرسمية، لوضع خريطة عملية لتطوير الرحلات الثنائية، وتبادل الخبرات التسويقية، وتصميم منتجات سياحية مشتركة تراعي خصوصية السوق الكويتي والخليجي.
تاسعا: المجتمع والحوكمة المحلية… قاعدة الاستدامة طويلة الأمد
أدركت طاجيكستان أن التنمية لا يمكن أن تُبنى على المركزية وحدها، بل تتطلب تمكينا محليا ومشاركة مجتمعية أوسع. لذلك يجري العمل على تحسين الخدمات البلدية، وتطوير نظم الإدارة المحلية، وتوسيع نطاق الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة جمع البيانات والإحصاء لصناعة قرار مبني على الأدلة. وفي هذا الإطار، تُعد الوكالة الوطنية للإحصاء ركيزة في تحديث المنظومة المعلوماتية للدولة، بما يدعم تتبع مؤشرات الفقر والعمالة والأسعار والإنتاج، ويُسهل تقييم أثر السياسات العامة.
عاشرا: تعليم وشباب وابتكار… رأس المال الذي لا ينضب
تولي الدولة اهتماما واضحا بالتعليم والتدريب المهني والتقني، بوصفها استثمارات بعائد طويل الأجل. ويتكامل هذا الاهتمام مع برامج لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتبني التطبيقات الرقمية في الخدمات الحكومية والمالية، وتشجيع حلول الابتكار في الزراعة المستدامة وإدارة المياه والطاقة المتجددة. وتخلق هذه المنظومة بيئة مواتية لاستقطاب الكفاءات ومنع هجرة العقول، وربط الجامعات ومراكز البحوث بالقطاعين العام والخاص.
محطات في العلاقات الكويتيةالطاجيكية
• 31 مارس 1995: إقامة العلاقات الدبلوماسية رسميا.
• نوفمبر 2024: زيارة رئاسية للكويت واتفاقيات في الأمن والثقافة والتعليم والطاقة.
• 2024: حزمة مذكرات تفاهم إضافية في السياحة والزراعة والاقتصاد.
• فبراير 2025: مقترح صندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والزراعة.
• تعاون إنمائي وتمويلي مؤسسي وتبادل وفود رفيعة.
المصدر: جريدة الجريدة