أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس خالد المطيري، وعدد من الأعضاء، حول مشاكل منطقة جليب الشيوخ، إلى الجهاز التنفيذي، للتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والجهات المعنية «وزارات المالية، والأشغال العامة، والداخلية، والكهرباء، والعدل، والهيئة العامة للقوى العاملة، والمعلومات المدنية»، وإدارة التسجيل العقاري، من أجل إعداد تصور شامل لوضع الحلول لمشاكل المنطقة، مع تحديد الاستعمالات المستقبلية لتتماشى مع موقعها المميز ضمن المنطقة الحضرية.
وقالت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات التي تم طرحها على جدول الأعمال، وعلى رأسها ملف جليب الشيوخ، وتم استدعاء 6 جهات حكومية ذات الصلة بهذا الأمر، حيث حضر ممثلو وزارات المالية والأشغال العامة والداخلية، والهيئة العامة للبيئة، والبلدية ممثلة بعدة قطاعات.
وأشارت الأمير إلى أن «النقاش انصب على مقترحات هذه الجهات، كل فيما يخصه، لحل المشكلة على كل النواحي، وتمت مناقشة كل التصورات من أعضاء اللجنة الفنية والإجابة على استفساراتهم، وما كان إيجابياً في هذا الاجتماع هو تنوع المقترحات وشموليتها وتغطيتها لكل البنود اللازمة».
وبينت أن ما تقوم به اللجنة الفنية في هذه المرحلة هو التنسيق اللازم مع هذه الجهات، وتنقيح ورصد كل التصورات التي طرحتها الجهات التي تمت دعوتها ومناقشتها لصياغتها في شكل نهائي معتمد يصلح لرفعه إلى المجلس البلدي، للتوجيه بها إلى الجهاز التنفيذي للبلدية لاستكمال الخطط اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات، ومراعاة كل الجوانب التي تمت إثارتها.
وأفادت بأن الخطوة التي قامت بها اللجنة الفنية تعتبر أولية، ولكنها ضرورية لتوجيه أمر مباشر عبر القنوات الرسمية للبلدية في تنفيذ التوجيهات العليا بشأن حل مشكلة جليب الشيوخ، وذلك بمراعاة كل النقاط التي وضعتها واقترحتها الجهات ذات الصلة، لضمان وضع خطط متكاملة عند التنفيذ، كما يفتح الباب أمام الجهات الأخرى للعمل دون أي عوائق مسبقة أو تداخلات إدارية بين هذه الجهات.
وذكرت الأمير أن طريقة عمل المجلس البلدي والبلدية حاليا تتسم برؤية أبعد، حيث يتم تلافي نقاط عدم التنسيق مع الأجهزة الأخرى، وكذلك ضمان ورقابة ما يخرج من المجلس البلدي، وهي رحلة بدأت بالفعل، وبإذن الله سيتم توطيد هذه الخطوات عبر آليات التعاون وتحقيق النتائج المرجوة.
من جانب آخر، أحالت اللجنة مقترحاً لأحد المواطنين، والوارد عبر منصة تواصل، والمتضمن طلب أماكن لوقوف الكرافانات أسوة بدول الخليج، إلى الجهاز التنفيذي، من أجل إعداد دراسة تفصيلية، فيما حفظت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن استملاك بيوت أراضي في منطقة خيطان قطعة 5.
من جهة أخرى، أكدت بلدية الكويت أن الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية نفّذ أمر غلق لمقهى مخالف، وأكدت البلدية، في بيانٍ، أن المقهى استغل ساحة عامة بجانب أحد المساجد في منطقة خيطان من دون ترخيص.
المصدر: جريدة الجريدة
