«غض النظر» عن تزوير الجنسية… انتهى

قصص التزوير لا تنتهي، والغرائب تتواصل، وجهود إدارة مباحث الجنسية وجهود مختلف الجهات ذات الصلة لها بالمرصاد.

هذا ما كشفه مصدر أمني لـ«الراي» أكد خلاله أن كل سنوات (غض النظر) وكل القضايا التي تم لسبب أو لآخر (غض النظر) عن التعامل معها سواء عبر اللجنة العليا للجنسية أو أي جهات أخرى، قد انتهى، وباتت اليوم تستقبل اللجنة أسبوعياً حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، كاشفة عجائب المزورين وطرائقهم الغريبة والمبتكرة التي لا تنطلي على مباحث الجنسية ولا بقية الجهات ذات الصلة.

وجدّد المصدر إيضاح مدى العقبات والصعوبات التي تعترض عملية كشف المزورين، حيث تستغرق العملية مدى زمنياً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً ما بين تتبع السجلات والشهادات والأوراق الرسمية وعمليات المطابقة مع المستندات التي يتم العثور عليها في دول أخرى بما يقطع الشك باليقين ويضمن عدم ظلم أحد، ورفع الظلم عن الكويت.

ونوّه المصدر إلى الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها كالبصمة الوراثية وعمليات استدعاء الشهود والمطابقة مع المشتبه في تواطئهم ومطابقة الفحوصات مع أفراد من جنسيات أخرى أو من جنسية كويتية لضمان اكتمال الملفات وصلابة الأدلة والمستندات.

ومن هنا، بيّن المصدر أن هناك قضايا تزوير يتم كشفها خلال أيام مع كل إجراءاتها، بينما هناك حالات معقدة متشابكة ربما يستغرق بلوغ اليقين فيها سنوات، ولكن هذا لا يثني عن المضي فيها مهما كانت الصعوبات.

وكشف المصدر لـ«الراي» أن ما عرض على اللجنة العليا في اجتماعها اليوم الخميس الذي قررت خلاله سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، كان حالات تزوير في الجنسية الكويتية وحالات ازدواجية في الجنسية، إضافة إلى حالات المادة الثامنة لزوجات كويتيين حصلن على الجنسية من سنة 1987 وما لحق ذلك من سنوات حيث اعترى حسب المصدر عملية تجنيسهن عوار قانوني.

الإيقاع بالمُزوّرين رغم التعقيدات

… طال الزمان أم قصر

جدّد المصدر الأمني التأكيد على أن ما يعقّد عملية الكشف السريع عن المُزوّرين والمُزدوجين هو أنهم غالباً وفق المادة الأولى، وبأسماء مغايرة ومُخادعة، ولكن الجهود لهم بالمرصاد، وسيتم الإيقاع بهم طال الزمان أم قصر.

اقرأوا «قبل فوات الأوان»

المادة 14 الفقرة 3

نوّه المصدر إلى الفقرة 3 من المادة 14 من قانون الجنسية، داعياً كلّ مَن تسوّل له نفسه الإساءة إلى الكويت وقيادتها إلى قراءة هذه المادة بتمعن قبل فوات الأوان، مؤكداً أن المسيء إلى الكويت سيواجه ما تنص عليه هذه المادة وهذه الفقرة.

وتنص الفقرة 3 من المادة 14 على أنه يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.