حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لا يزال موجوداً داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية، فيما أعلنت طهران أن غروسي «يدرك تماماً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، ويجب ألا يعبر عن آراء لا أساس لها في شأنه».
وأكد غروسي لـ«وكالة أسوشيتدبرس برس للأنباء»، مساء الأربعاء، أن الوكالة تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريباً، للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشدداً على أن نسبة التخصيب 60 في المئة تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة.
وأوضح أن التواصل مع إيران مستمر، لكن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.
واعتبر أنه ورغم عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الاصطناعية يشير إلى أن طهران قد سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي.
لكنه أشار إلى رصد تحركات جديدة قرب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، معتبراً أن ذلك الأمر«لا يعني وجود نشاط تخصيب».
في المقابل، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران «مستعدة للتفاوض» إذا كان الطرف الآخر على استعداد لتفاوض عادل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن غروسي «يدرك تماماً الطبيعة السلمية» للبرنامج النووي الإيراني.
وجدد اتهامه للمدير العام للوكالة الذرية، بأنه ومن خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي، مهَّد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية في يونيو.
وأكد أنه «يتعين على غروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي… إنه يدرك تماماً طبيعته السلمية».
عقوبات بريطانية
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة استهدفت مواطناً إيرانياً يُدعى علي أكبر أنصاري، بتهمة «تقديم الدعم المالي والاقتصادي للحرس الثوري والمشاركة في أنشطة عدائية لصالح النظام».
وذكرت في بيان، أن العقوبات تشمل تجميد أصوله المالية داخل المملكة المتحدة ومنعه من التعاملات الاقتصادية أو المالية معها.
المصدر: الراي