قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتوعية والوقاية من المخدرات غراس الدكتور أحمد السمدان اليوم الثلاثاء إن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الجديد “خطوة وطنية مهمة تعكس جدية الدولة في التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها المتزايدة لا سيما ما يتعلق بصحة وسلامة فئة الشباب”.
وأضاف السمدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف المخدرات إذ يرسخ نهجا متوازنا يجمع بين الردع القانوني والدعم العلاجي والوقاية المجتمعية وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تؤكد أن مواجهة المخدرات تبدأ بالوعي قبل العقوبة وبالوقاية قبل العلاج.
وأكد حرص غراس على القيام بدورها التوعوي والوقائي من المخدرات انسجاما مع ما يتطلع القانون الجديد لتحقيقه بما يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في حماية المجتمع من خلال برامج التثقيف وورش العمل والحملات الإعلامية الموجهة والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية والشبابية.
كما أكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان التطبيق الفاعل للقانون مضيفا أن غراس مستمرة في أداء رسالتها الوطنية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والمساهمة في بناء مجتمع آمن وصحي خال من هذه الآفة.
ودخل المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 ليشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
ويهدف القانون إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمن القانون عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام وذلك في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
وأضاف السمدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف المخدرات إذ يرسخ نهجا متوازنا يجمع بين الردع القانوني والدعم العلاجي والوقاية المجتمعية وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تؤكد أن مواجهة المخدرات تبدأ بالوعي قبل العقوبة وبالوقاية قبل العلاج.
وأكد حرص غراس على القيام بدورها التوعوي والوقائي من المخدرات انسجاما مع ما يتطلع القانون الجديد لتحقيقه بما يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في حماية المجتمع من خلال برامج التثقيف وورش العمل والحملات الإعلامية الموجهة والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية والشبابية.
كما أكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان التطبيق الفاعل للقانون مضيفا أن غراس مستمرة في أداء رسالتها الوطنية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والمساهمة في بناء مجتمع آمن وصحي خال من هذه الآفة.
ودخل المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 ليشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
ويهدف القانون إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمن القانون عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام وذلك في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
المصدر: جريدة الجريدة