في خُطوة تشريعية محورية تعكس حرص الكويت على ترسيخ ريادتها الإنسانية والخيرية، أقرّت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، في اجتماعها السابع، الذي عقد اليوم الأربعاء، مسودة قانون العمل الإنساني الجديد.
ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير النطاق التشريعي للنشاط الخيري والإنساني في البلاد، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويُرسّخ مفاهيم الشفافية والمساءلة، ويرفع من مستوى الكفاءة في تنفيذ المبادرات والمشروعات.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن الاجتماع، الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، يأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العمل الإنساني والخيري وتعزيز كفاءتها التنظيمية والتشريعية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويصون المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في هذا المجال على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكّدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي تجسيداً لالتزام الكويت الثابت بدعم العمل الإنساني والخيري وتطوير أدواته، بما يُحقّق الأثر الإيجابي المستدام، ويُعزّز من قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي إقرار مسودة القانون، ثمرة جهود متواصلة وإستراتيجية وطنية شاملة، شملت تنظيم زيارات إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، للاطلاع على التجارب الرائدة في تنظيم العمل الخيري، والاستفادة من الأنظمة القانونية وآليات الرقابة المالية المتبعة في تلك الدول.
كما تأتي ضمن رؤية وطنية تستهدف تعزيز مكانة الكويت كمرجعية إقليمية في العمل الخيري والإنساني، واستكمالاً لمسار طويل من العطاء المؤسسي والمبادرات النبيلة، التي لطالما شكّلت أحد أعمدة السياسة الخارجية والداخلية للدولة.
المصدر: الراي