تأكيداً لما حذرت منه «» في عددها الصادر 28 أبريل الماضي بعنوان «مافيا تتاجر بعناوين البطاقات المدنية»، تمكن قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ممثلاً بإدارة مكافحة جرائم المال في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط موظف يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتهمة التزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى مالية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الفساد والتزوير.
جاءت هذه القضية إثر معلومات وتنسيق مع مسؤولي «المعلومات المدنية»، تفيد باستخدام المتهم صلاحياته الوظيفية للدخول إلى النظام الإلكتروني ونقل عناوين سكن لمقيمين دون حضورهم أو تقديم مستندات رسمية، وذلك بالمخالفة للضوابط المعتمدة.
وكشفت التحريات أن المتهم أضاف عناوين وهمية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 120 ديناراً لكل معاملة، مستغلاً موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، موضحة أنه تورط في تمرير أكثر من 5000 معاملة منذ بداية السنة الحالية بالتعاون مع عدد من الوسطاء داخل الكويت وخارجها، ليصل مجموع ما حصله خلال 6 أشهر فقط إلى 600 ألف دينار.
وتمكنت السلطات الأمنية من ضبط اثنين من الوسطاء وسبعة أشخاص ممن دفعوا رشاوى مقابل إنجاز معاملاتهم، وتبين أن المتهم يشتري بالأموال المتحصلة من تلك العمليات المجوهرات، وسبائك الذهب، وبعض الكماليات بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: جريدة الجريدة