تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الصربية بلغراد، أمس الجمعة، وسط تنامي المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة بعد حادثي إطلاق نار جماعيين ذهب ضحيتهما 18 قتيلا هذا الشهر.
وهذه التظاهرة الحاشدة هي الثالثة منذ أسابيع التي تنظم تحت شعار «صربيا ضد العنف»، وقد دفعت بالآلاف إلى النزول للشوارع للمطالبة باستقالة مسؤولين كبار.
وقالت يلينا ميهايلوفيتش، التي شاركت في تظاهرة الجمعة أمام البرلمان «نحن غاضبون وفي حالة صدمة وعدم تصديق»، مضيفة «هناك سؤال يتردد صداه لدينا جميعا: أي بلد هذا نتركه لأطفالنا؟».
ولم تشهد صربيا تظاهرات بهذا الحجم منذ الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أدت إلى الإطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش قبل أكثر من عقدين.
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء تراخيص قنوات تلفزيونية تروج لمحتوى عنيف وفرض حظر على صحف موالية للحكومة يتهمونها بإثارة التوترات، إضافة إلى استقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات.
والجمعة غادر أعضاء من المعارضة الموالية لأوروبا أيضا جلسة برلمانية خاصة حيث اتهموا الحزب الحاكم والمتحالفين معه بالسعي إلى «إخماد التظاهرات» بدلا من معالجة القضايا التي يثيرها المتظاهرون.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي زوران لوتوفاتش للصحافيين «لا نريد أن نكون جزءا من هذا، سننضم إلى المواطنين في احتجاجاتهم».
لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رفض هذه الاحتجاجات ووصفها بأنها مجرد لعبة «سياسية»، معلنا عن تنظيم تظاهرة لأنصاره الأسبوع المقبل ستكون «أكبر تجمع في تاريخ صربيا».
كذلك، اتهمت حليفته رئيسة الوزراء آنا برنابيتش «أجهزة استخبارات أجنبية» بإثارة الاضطرابات بعد حوادث إطلاق النار لزعزعة استقرار صربيا.
وتعهد فوتشيتش «نزع السلاح» من أيدي الصربيين عبر خطة طموحة تستهدف الأسلحة المرخصة وغير المرخصة.
وتملك صربيا أعلى معدل ملكية أسلحة في أوروبا، حيث يحمل نحو 39 شخصا من كل 100 سلاحا ناريا، وفقا لمركز أبحاث «سمول آرمز سيرفي».
المصدر: الراي
