في خطوة تعكس حرص الحكومة على حماية حقوق الموظفين والحفاظ على المال العام في الوقت نفسه، وجّه مجلس الوزراء الجهات الحكومية كافة إلى دراسة كل حالة على حدة من حالات طلب استرداد المبالغ المصروفة للموظفين من مكافآت أو بدلات، وذلك بما يضمن الموازنة بين صون المال العام والحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين الذين لم يثبت بحقهم أي تجاوز أو مخالفة.
وكلف مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بدراسة كل حالة على حدة، لبيان مدى استحقاق ما تقاضاه كل موظف، في ضوء ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز ورأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الخصوص بعدم جواز استرداد ما تم صرفه للموظفين في حال عدم وجود غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع في جانبهم.
وجاء تكليف المجلس، بعدما كان عمّم على الجهات الحكومية كافة الالتزام بما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الخصوص.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن لجنة الشؤون القانونية الحكومية أوصت بضرورة اعتماد دراسة كل حالة على انفراد، بما يراعي خصوصيتها وظروفها، باسترداد المبالغ المصروفة مع مراعاة عدم وجود غش أو تواطؤ.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية ستبدأ في فحص جميع ملفات الموظفين لديها محل المطالبة بالاسترداد المالي، واتخاذ ما يلزم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
المصدر: الراي