قُدم طعن مباشر بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وسقوط باقي مواد القانون لارتباطها بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا انفصال فيه.
ووفق صحيفة الطعن فإن غاية المشرع في الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية لا يعني الزيادة في قيمة الرسوم القضائية إذ أنه يستطيع بلوغ هذه الغاية بوسائل أخرى لا تمثل قيداً على من هو أقل دخلا متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور، مضيفا أنه «وإن بدا مستساغاً ظاهرياً إلا أن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب إذ أنه يلقى بمزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية، ومن بينها الحق في التقاضي تلك الحرية التي يتعين علينا أن نمسك بتلاببيها، وألا نفرط في شيء منها، خاصة وإذا كانت أسباب القيود والمنع لا تجد لها صدى من الواقع أو القانون».
المصدر: جريدة الجريدة