ضريبة الدخل تبدأ بالشركات

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي

رغم اتخاذها قرار تجميد «ملف الضرائب» حاليا، فإن الحكومة تعمل في الغرف المغلقة على بحث هذا الموضوع والاستمرار في دراسته تمهيدا لطرحه مستقبلا دون تحديد الآلية المناسبة لعرضه على المجتمع وتوقيت ذلك.

مصادر حكومية أبلغت «الأنباء» أن السلطة التنفيذية لديها قناعة تامة بضرورة فرض ضريبة على الدخل في القادم من الأيام وذلك بعد قياس حجم الإنفاق على الخدمات العامة والبنى التحتية وعوائد التحصيل والفروقات الواضحة بين المقياسين، خصوصا بعد تنامي معدلات الدعم للسلع، موضحة أن وجود مبدأ الضريبة سيكون محفزا على ترشيد الاستهلاك العام.

وكشفت المصادر عن بعض ملامح الدراسة التي أعدتها اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية بالتعاون مع جهة استشارية خارجية وتم اتخاذ قرار بتأجيلها حاليا مراعاة للظروف الراهنة محليا وإقليميا. وأوضحت أنها تقوم على أساس أن تكون ضريبة الدخل مقرة بقانون على أن تبدأ العملية تدريجيا وبشكل متسلسل من الشركات التي يكون رأسمالها 100 ألف دينار فما فوق لتتدرج نزولا بعد ذلك بفترة زمنية مدروسة إلى الشركات الأقل حتى الوصول إلى مرحلة شمول جميع القطاعات التجارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدراسة وردت بها مبادئ حول كيفية فرض الضريبة على المواطنين، حيث أحيل هذا البند تحديدا إلى فريق مختص لدراسته بتعمق وتأن شديدين على أن يؤخذ في الحسبان جميع المعطيات المصاحبة له حين إعداد الدراسة الخاصة به. وأكدت المصادر أن الفريق الذي سيقوم بدراسة فرض الضريبة على المواطنين وجه لضرورة مراعاة ظروف محدودي الدخل وإبعاد أصحاب المعونات الاجتماعية ومن في حكمهم عن الخضوع للقانون المرتقب. وشددت على أن قضية الضرائب لاتزال مجرد أفكار تحت الدراسة قابلة للتغيير والتعديل والتأجيل بحسب العديد من الظروف.