يتلقى مبالغ تتراوح ما بين 350 و900 دينار مقابل التجديد أو التحويل
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط شخص من الجنسية الباكستانية بتهمة الاتجار في الإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية مسجل على إقامة إحدى الشركات ويعمل مندوبا لعدة شركات أخرى بالاتجار بالإقامات.
وأضافت أنه بعد إجراء التحريات تبين أن المذكور يعمل مندوبا لـ19 شركة ويدير 9 منها بموجب وكالة ويبلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على هذه الشركات 150 عاملا.
وأوضحت أن التحريات أسفرت عن ضبط متورطين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح ما بين 350 و900 دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له.
وأضافت أن وبمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات أقر بصحتها واعترف باستيلائه على تلك المبالغ موضحا أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية دون أي تدخل من صاحبة الشركة وقد تمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت «الداخلية» مواصلة تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
المصدر: الراي