شناوة رجع… شناوة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن قضية تزوير تعود لـ 13 شخصاً عراقياً بين مزوّرين وأتباعهم، مبينة أن البداية تعود إلى 2016 عندما وصلت معلومات إلى مباحث الجنسية عن شخصين ينتميان زوراً إلى قبيلة و4 أشخاص آخرين ينتمون إلى قبلية أخرى، لكن الواقع أن الستة هم إخوة رغم حملهم اسمي قبيلتين مختلفتين.

وقالت المصادر إن أحد المزوّرين كان يسكن عنده شخص عراقي، لكن في الحقيقة أن هذا الساكن هو أخوه وأخ بقية أشقائه المزوّرين.

وأفادت أنه لدى وصول المعلومات للمباحث سنة 2016، تم إجراء البصمة الوراثية وثبوت التزوير، وسحب الجنسية منهم آنذاك، إلا أنه تمت إعادة الجنسية لهم في 2023 بعد تسويات سياسية حكومية نيابية سبق مناقشة استجواب برلماني، وتخللها صدور عفو وإعادة جنسيات.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إعادة سحب الجنسية من المزورين في 2024، ووردت معلومات جديدة عبر المصادر السرية في 2025 عن أخ سابع للأشخاص الستة يُدعى شناوة، حيث تبين بعد الاستعلام عنه أنه هارب من الكويت منذ يوليو السابق، مبينة أن عائلته (زوجته وأولاده) حاولوا مغادرة البلاد بعدما استشعروا انكشاف الأمر، إلا أنه تم التحفظ عليهم وإجراء البصمة الوراثية لهم.

وأضافت أنه بمقارنة البصمة الوراثية بعينة العراقي الموجودة منذ 2016، ثبت أنه عمهم، شقيق والدهم شناوة الهارب أيضاً خارج البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت أنه «لأجل شناوة، كانت الحكومة ستواجه استجواباً نيابياً، وجرت تسوية حكومية نيابية أعادت له وإخوته الجنسية، بعد تعرض الحكومة للابتزاز والتهديد. واليوم تم سحب جنسيته، وشناوة عاد إلى اسمه الحقيقي شناوة».

وذكرت أن الوالد الهارب (اسمه الحقيقي شناوة) كان يعمل في قطاع النفط وتقاعد سنة 2016 عندما تم ضبط الإخوة الستة، وتبين الآن أنه أحد أبنائه يعمل أيضاً في النفط، وآخر يعمل في أمانة مجلس الأمة.

وأشارت المصادر إلى أن البصمة الوراثية هي الفيصل في إثبات التزوير في هذه القضية، حيث تبين بالدليل العلمي القاطع أن العم العراقي هو من نفس الأب، مبينة الشخصين الاثنين من جهة والأربعة من جهة أخرى المنتسبين زوراً إلى قبيلتين تبين في الحقيقة أنهم إخوة من أب بيولوجي واحد، إضافة إلى الأخ السابع (العراقي)، وتبعية الجميع وصلت إلى 13 شخصاً.

تزايد عدد المتنازلين عن الجنسية… طواعيةً

شهد اجتماع اللجنة العليا بحث ملفات حالات ازدواج جنسية، بينها حالة تعود إلى أميركي وشخصين خليجيين، إضافة إلى حالتي تنازل عن الجنسية طواعية ورغبة في التزام القانون وتعديل أوضاعهم لحملهم جنسية أخرى غير الكويتية.

وأكدت المصادر لـ «الراي» أن أعداد المتنازلين عن الجنسية الكويتية تزايدت كثيراً من قبل أشخاص لاحظوا وتثبتوا من التوجه العام نحو التصحيح، وقرروا التقدم طواعية وتعديل أوضاعهم.