شعبان: تخصيص قطاع المياه أولوية وطنية وإقليمية

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف علي شعبان، أن «تخصيص قطاع المياه يشكّل أولوية وطنية وإقليمية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي واستدامة الموارد»، لافتاً إلى حرص الكويت على تكامل الجهود الخليجية في هذا المجال، من خلال تبادل التجارب الناجحة ومناقشة التحديات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة تحلية المياه وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والبيئية.

جاء ذلك في كلمة لدى ترؤس شعبان، ندوة برامج تخصيص قطاع تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي «مجموعة خبراء التحلية التابعة للجان الفنية التابعة للجنة التعاون الكهربائي والمائي» التي عقدت في فندق الجميرا، حيث رحب بالضيوف المشاركين، وقال «يسرنا في دولة الكويت أن نحتضن هذا اللقاء الخليجي المهم الذي يمثل منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون في قطاع تحلية المياه بدول مجلس التعاون».

من جانبه، أكد مدير إدارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد الرشيدي، أن «التكامل الخليجي في إدارة قطاع المياه لم يعد خياراً، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن المائي واستدامة الموارد».

وأشار الرشيدي، إلى أن دول المجلس اتخذت خطوات متقدمة في تخصيص قطاع المياه، عبر شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد إستراتيجيات مرنة ومشاريع رائدة، مشيداً بدور الأمانة العامة في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ الإستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه، وتعزيز تبادل الخبرات، وتشجيع التقنيات الحديثة.

ووجّه الشكر لدولة الكويت على استضافة الندوة، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي.

وتضمنت الندوة مناقشة 5 أهداف أساسية، أولها حول أهمية تخصيص قطاع تحلية المياه وأثره على الاقتصاد والمجتمع، والثاني سلّط الضوء على التجارب الناجحة لدول مجلس التعاون في التخصيص، فيما استعرض الثالث التحديات الاقتصادية والتشريعية والتقنية المرتبطة ببرامج التخصيص، وتضمن الهدف الرابع اقتراح حلول وسياسات لتعزيز تخصيص القطاع بشكل مستدام، والخامس عن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون.