خلصت مراجعة أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي أي إي» إلى وجود أوجه قصور في إعداد تقييم مخابراتي أميركي يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 لصالح دونالد ترامب، لكنها لم تُشكك في هذا الاستنتاج.
وأضافت المراجعة أنها «لا تُشكك في جودة ومصداقية» تقرير سري للغاية صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والذي استند إليه مُعدّو التقييم للوصول إلى هذا الاستنتاج.
لكن المراجعة شككت في مستوى «الثقة العالية» الذي منحته وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي لهذا الاستنتاج.
وأوضحت المراجعة أنه كان ينبغي بدلا من ذلك منحه تصنيف «الثقة المتوسطة» الذي خلصت إليه وكالة الأمن القومي الأميركية المُختصة بمراقبة الاتصالات.
ترامب، الذي كثيرا ما يعارض تحليلات المخابرات الأميركية، سبق وأن رفض هذا التقييم المخابراتي الذي نُشر في نسخة غير سرية في يناير كانون الثاني 2017.
وبعد اجتماعه مع بوتين في نوفمبر 2017، قال إنه يُصدّق نفي الزعيم الروسي التدخل في الانتخابات.
وأمر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، وهو عضو سابق في الكونغرس شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في ولاية ترامب الأولى، بإجراء المراجعة وطلب من قسم «الدروس المستفادة» فيها «تعزيز الموضوعية والشفافية التحليلية»، وفقا لبيان صادر عن الوكالة.
وحددت إدارة التحليل التابعة لوكالة المخابرات المركزية، التي أجرت المراجعة، «مخالفات إجرائية متعددة» في كيفية إعداد التقييم السري لتدخل روسيا في الانتخابات والذي صدر في ديسمبر ديسمبر 2016.
وذكرت أن هذه المخالفات شملت «جدولا زمنيا مضغوطا للغاية… ومشاركة مفرطة من رؤساء الوكالات»، و«أدت إلى خروج عن الممارسات المعتادة في صياغة وتنسيق ومراجعة» التقرير.
وتابعت «أعاق الخروج عن هذه الممارسات المعتادة جهود تطبيق أساليب دقيقة، لا سيما فيما يتعلق بالحكم الأكثر إثارة للجدل في التقييم».
مع ذلك، لم تلغِ المراجعة الحكم القائل إن بوتين سخر معلومات مضللة وحملة إلكترونية للتأثير على نتيجة انتخابات عام 2016 لصالح ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وخلص تقرير صادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بمشاركة الحزبين، عام 2018 إلى النتيجة نفسها.
المصدر: الراي