سقوط أكبر ملف تزوير جنسية

تتواصل جهود اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وجهود إدارة مباحث الجنسية بوزارة الداخلية، والجهود الرسمية المتضافرة ما بين مختلف القطاعات، والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية متحدة، في كشف آلاف المزورين ممن أخفوا هوياتهم الحقيقية وتنكروا لجنسياتهم الأصلية وزوّروا واقعهم وانتسبوا لغير آبائهم وخلطوا أنسابهم جشعاً وطمعاً بالخير الوفير.

عشرات الآلاف ممن امتصوا خيرات الكويت دون وازع من دين أو ضمير ودون رادع أخلاقي أو اجتماعي.

زيفٌ في زيفٍ عاشوا فيه وعاثوا فساداً في الكويت بحثاً عن الدنانير والمزايا، لكن الجهود المتضافرة كانت لهم بالمرصاد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأن الهوية الوطنية خط أحمر، والجنسية الكويتية ليست كسباً للمزورين، ولا يمكن التساهل أو التغاضي عن كل هذا الزيف والضلال الذي أصابها.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعاً أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقرّرت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية (للمصلحة العليا للبلاد).

وأفادت مصادر مطلعة أن إجمالي الأشخاص المشمولين بالسحب والفقد هو 700، لكن من ضمن 4 ملفات فقط، لأن كل ملف منها يتضمن مئات المزوّرين بالتبعية، ويضاف إليها 16 حالة «ازدواجية» (جنسيات خليجية وعربية).

وكشفت المصادر لـ«الراي» عن تفاصيل ثقيلة الوقع ويصعب تخيّلها لبعض تلك الحالات، من بينها عدد من الحالات لخليجيين.

ففي إحدى الحالات التي وصفتها المصادر بأنها «أغرب من الخيال»، ملف لشخص مولود سنة 1940 وهو متوفى، مُسجل تحته بالتبعية 440 شخصاً، وهو حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى. وقد أسقطت جميع جنسياتهم في اجتماع اللجنة أمس.

وكشفت المصادر أن هذا الملف أصبح أكبر ملف تزوير جنسية حتى الآن، يضمّ 1060 مزوّر، إذ إن الـ 440 شخصاً الذين سُحبت جنسياتهم انضموا إلى 620 سبق أن سحبت جنسياتهم في ملفات أخرى، ومنبعهم جميعاً ملف واحد.

ولفتت إلى أنه يمكن تشبيه التزوير في هذا الملف بالقنابل العنقودية، التي تنشطر إلى أجزاء وكل جزء منها يعيد الانشطار إلى أجزاء أخرى، وهكذا…

أما الحالة الثانية، فهي «تزوير في تزوير»، تتعلق بشخص مزوّر ابن مزور سجّل أبناء زوراً ولديه أبناء حقيقيون، وتبيّن أنه يحمل جنسية خليجية يرد فيها اسمه بشكل مختلف تماماً عن الاسم الوارد في جنسيته الكويتية.

وفي ما يتعلق ببند «الأعمال الجليلة»، أوضحت المصادر أن المراجعة خلال اجتماع أمس شملت الحالات ما بين عامي 2005 و2000، فيما كان الاجتماع السابق قد وصل إلى الحالات التي تعود للعام 2005، علماً بأن التدقيق والمراجعة شملا كل الملفات اعتباراً من 2025 رجوعاً إلى الأعوام السابقة.

وإذ لفتت إلى أن العام 2005 تضمن أعداداً كبيرة في هذا البند، شددت المصادر على أنه لا يوجد أي استثناء في كل الحالات التي تم سحب الجنسية منها، ما بين 2000 و2025.

وجددت المصادر التأكيد على أن القرارات في اللجنة العليا لا تُتخذ إلا بعد إجراءات دقيقة وصارمة، ولا توجد أي حالة يتم اتخاذ قرار في شأنها إلا بعد التأكد من صحة جميع المستندات والوثائق، ونتائج فحوصات البصمة الوارثية، وفي بعض الحالات تتم مخاطبة بعض الدول، لاستكمال الملف بشكل تام.

وخلصت المصادر إلى القول: «الكلام المُرسل مرفوض ولا يؤخذ به».