سفارة الصين: لا علاقة لنا بحساب «إكس» المسيء للكويت

نفت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد أي علاقة لها باحدى الحسابات على موقع X.

وفي بيان نشرته على حسابها الخاص في «إكس»، قالت السفارة أن “هذا الحساب ليس حساباً رسمياً تابعاً للحكومة الصينية، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الموقف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية أو أي جهة حكومية صينية»، موضحة «أن الآراء والمحتويات التي يتم نشرها من خلال هذا الحساب تعبر عن وجهات نظر القائمين عليه فقط، ولا تعكس سياسة الصين الخارجية أو مواقفها تجاه الدول الصديقة، وفي مقدمتها دولة الكويت الشقيقة».

وتابعت السفارة في بيانها «لاحظنا أخيراً تداول بعض المنشورات الصادرة عن هذا الحساب، والتي قد تتضمن تفسيرات خاطئة أو إيحاءات غير لائقة بحق دولة الكويت وحكومتها، وهو أمر نرفضه تماماً ونؤكد أنه لا يعبر عن الموقف الصيني، الذي يقوم على الاحترام المتبادل والتقدير العميق للعلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت».

وختمت السفارة الصينية بيانها بالقول «وإذ نجدد حرصنا الدائم على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، فإننا ندعو وسائل الإعلام والجمهور الكريم إلى توخي الدقة في نسب المعلومات والآراء إلى الجهات الرسمية».نفت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد أي علاقة لها باحدى الحسابات على موقع X.

وفي بيان نشرته على حسابها الخاص في «إكس»، قالت السفارة أن «هذا الحساب ليس حساباً رسمياً تابعاً للحكومة الصينية، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الموقف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية أو أي جهة حكومية صينية»، موضحة «أن الآراء والمحتويات التي يتم نشرها من خلال هذا الحساب تعبر عن وجهات نظر القائمين عليه فقط، ولا تعكس سياسة الصين الخارجية أو مواقفها تجاه الدول الصديقة، وفي مقدمتها دولة الكويت الشقيقة».

وتابعت السفارة في بيانها «لاحظنا أخيراً تداول بعض المنشورات الصادرة عن هذا الحساب، والتي قد تتضمن تفسيرات خاطئة أو إيحاءات غير لائقة بحق دولة الكويت وحكومتها، وهو أمر نرفضه تماماً ونؤكد أنه لا يعبر عن الموقف الصيني، الذي يقوم على الاحترام المتبادل والتقدير العميق للعلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت».

وختمت السفارة الصينية بيانها بالقول «وإذ نجدد حرصنا الدائم على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، فإننا ندعو وسائل الإعلام والجمهور الكريم إلى توخي الدقة في نسب المعلومات والآراء إلى الجهات الرسمية».