ضوابط «المركزي» للاستئناف:
الحصول على ترخيص من «التجارة»
مدقق حسابات مستقل يشرف على السحوبات والجوائز وفنيات برامجها
تعيين مستشار فني يشرف على البرامج ويوحّد معايير السحوبات
تدوير مدقق الحسابات الخارجي دورياً
وحدة التدقيق الداخلية في البنك تشارك في التدقيق على السحوبات
تدقيق المدقق الخارجي أو وحدة التدقيق يشمل جميع فئات السحوبات
نشر أسماء الفائزين بشكل آني وعلى جميع الوسائل المتاحة للبنك
بعد أكثر من 5 أشهر على تأجيل سحوبات البنوك للجوائز التي تجريها لعملائها على بعض الحسابات (المنتجات)، وجّه «المركزي» لاستئناف هذه السحوبات، بمختلف أنواعها، بشروط محددة، أبرزها، حصول البنك على رخصة من وزارة التجارة والصناعة، وهو الإجراء الذي لا يزال يصر معه الوزير خليفة العجيل بعدم اختصاص الوزارة.
وعملياً، يعني هذا تعليق إجراء سحوبات البنوك لعدم توافر أحد أبرز ضوابط «المركزي» لاستيفاء شروط إجرائها، وذلك حتى إشعار آخر، وتحديداً إلى أن يتم التوافق رقابياً وقانونياً عل فك تشابك صلاحية الترخيص لهذه الفعاليات بشكل كامل.
وفي إطار ذلك، علمت «الراي» من مصادر مصرفي،ة أنه بمجرد صدور تعميم «المركزي» تحرّكت بعض البنوك إلى «التجارة» أمس، حيث طلبت من مسؤولي الوزارة الموافقة على منحها ترخيصاً لاستئناف سحوبات جوائزها، إلا أنه جرى الاعتذار عن منح الترخيص، بسبب عدم الاختصاص.
يذكر أن ضوابط «المركزي» لعودة السحوبات تتضمن تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل يشرف على السحوبات وتوزيع الجوائز، وأن يكون مسؤولاً عن اختيار فنيات برامج عمل السحوبات، على أن يدور بشكل دوري، فضلاً عن تعيين مستشار فني يشرف على البرامج ويوحد معايير السحوبات، مع قيام وحدة التدقيق الداخلي في كل بنك بالتدقيق على السحوبات، إلى جانب أن يشمل تدقيق المدقق الخارجي ووحدة التدقيق جميع فئات السحوبات، مع نشر أسماء الفائزين بشكل آني، وعلى جميع وسائل المتاحة للبنك.
جهة مختصة
وأضافت المصادر، أنّ العجيل، جدّد موقفه التوضيحي الذي أرسله في وقت سابق إلى «المركزي»، والذي أكد خلاله أن «المركزي» الجهة المختصة على رقابة جوائز سحوبات البنوك، وأنها تخضع لرقابته، وتندرج ضمن اختصاصه، ومن ثم ليس مخولاً للوزارة منح تراخيصها، مؤكداً أنه لا سلطة لـ«التجارة» على سحوبات البنوك، مستنداً إلى أن السرية المصرفية التي يكفلها القانون تشكل قيداً قانونياً يمنع الاطلاع على الحسابات البنكية من قبل أي جهة غير مخولة، ما يجعل «التجارة» لا تملك قانوناً صلاحية مراجعة أو مطابقة الحسابات المرتبطة بعمليات السحب على جوائزها.
وأضاف العجيل، أنه بناء على ذلك، فإنّ الجوانب المحاسبية والمالية المرتبطة بتلك السحوبات، وما يتصل بها من تدفقات نقدية وقيود مصرفية، تظل ضمن نطاق اختصاص «المركزي» دون سواه، باعتباره الجهة الرقابية الوحيدة المخولة بالإشراف على الحسابات المصرفية والتأكد من سلامة إجراءاتها.
رقابة الشركات
ويرى العجيل أنه إذا كانت الجهة جهة مصرفية مثل البنوك والجهات الخاضعة لرقابة «المركزي»، فإن الأمر يندرج ضمن اختصاص البنك، مبيناً أنه بما لـ «التجارة» من رقابة على الشركات والمؤسسات التجارية غير المصرفية، فإنها تختص بتنظيم الأنشطة التسويقية والسحوبات والعروض الترويجية، للشركات التجارية غير المصرفية.
وفنّد العجيل موقفه الرافض لمنح تراخيص إجراء سحوبات البنوك بنصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بشأن النقد والبنك المركزي، ومن ضمنها حق «المركزي بالقيام في أي وقت بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته، فيما لفت إلى أحكام قانون «التجارة» رقم 68 لسنة 1980، وقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الشفافية.
رأي المشرع
وقال العجيل إنّ المشرّع أسند إلى «المركزي» سلطة تنظيم السياسة الائتمانية ومراقبة الجهاز المصرفي وتوجيهه بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما منحه صلاحية وضع القواعد والإرشادات الملزمة للبنوك والقيام بالتفتيش عليها، ما يجعل إصداره التعليمات التنظيمية المتعلقة بممارسات البنوك من اختصاصه، سواء في إطارها المالي أو الترويجي، بما في ذلك عمليات السحب على جوائزها.
وأوضح أن المشرّع أعطى سلطة تنظيم العروض التجارية والسحوبات للوزارة، متى صدرت عن شركات أو أفراد لا يزاولون النشاط المصرفي، فيما يخضع لأحكام قانون التجارة، باعتبارها الجهة الإدارية المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية وتنظيمها، كما منح المشرع جهاز حماية المستهلك التابع لـ«التجارة»، سلطة تنظيم ومراقبة الإعلانات والعروض والجوائز، بما يكفل حقوق المستهلك ويمنع التغرير به، ويجعل الوزارة الجهة المختصة بإصدار التعليمات التنظيمية للجهات غير المصرفية.
3 مليارات دينار بحسابات الجوائز
المؤجلة فما مصير سحوباتها؟
فيما ينتظر رقابياً التفاهم لتحريك مياه سحوبات جوائز البنوك الراكدة منذ أكثر من 5 أشهر، يبرز استفسار مشروع لدى أصحاب حسابات الجوائز والمراقبين، يتعلق بمصير السحوبات المؤجلة منذ 25 مارس الماضي، وما إذا كان قرار العودة سيشملها أم التنظيم مصرفياً مستقبلاً سيبدأ من استحقاقات ما بعد تفعيل القرار؟
وفي هذا الخصوص، أفاد مسؤولون مصرفيون لـ «الراي» أن البنوك تبحث في النطاق قانونياً وإجرائياً بأكثر من سيناريو، يتصدرها إقامة جميع السحوبات المؤجلة، دفعة واحدة عن طريق الدمج، على أن يشمل هذا الإجراء مختلف فئاتها وقيمها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، موضحة أن النموذج الأكثر حضوراً لتتبعه مصرفياً الآلية نفسها التي تم اتباعها مع سحوبات برنامج يا هلا التي جرى تأجيلها.
ورجحت المصادر إجراء السحوبات المؤجلة بالدمج، مفيدة بأنه غير محسوم حتى الآن ما إذا كان دمج السحوبات المؤجلة سيكون في يوم واحد أو خلال أيام متتالية، حيث يتوقف ذلك على القدرة الفنية والتنظيمية، وبما يضمن تأكيد الشفافية التامة والوضوح والمصداقية لكل سحوبات البنوك المقبلة.
وحول أرصدة حسابات جوائز البنوك المودعة في حسابات السحوبات، قالت المصادر إنها تقارب 3 مليارات دينار، موزعة بشكل متباين بين المصارف الكويتية، وذلك حسب حصصها السوقية بهذا النطاق، وحجم خططها للتوسع في هذا الاتجاه.
دفوع «التجارة»:1 السرية المصرفية تقيّد «التجارة» من الاطلاع على حسابات العملاء 2 الجوانب المحاسبية والمالية للسحوبات تظل ضمن نطاق رقابة «المركزي» 3 المشرّع أسند لـ «المركزي» وضع القواعد الملزمة للبنوك والتفتيش عليها4 رقابة الوزارة فقط على سحوبات وعروض الشركات والمؤسسات غير المصرفية
المصدر: الراي