رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية
ارتفاع مستوى الدقة والاحترافية في فحص الملفات
استمرار تلقي البلاغات والإفادات عبر الخط الساخن
لا سحب للجنسية من دون أدلة يقينية وقاطعة وجازمة
قفزة شهدها العام الحالي في التعامل مع ملفات تزوير الجنسية، حيث ارتفع حجم الإنجاز في هذا الملف الحساس إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا ما أكدته مصادر خاصة لـ«الراي»، وقالت إن وتيرة العمل على كشف ملفات التزوير في الجنسية تصاعدت كثيراً في سنة 2025، وأن مجموع ما تم إنجازه من ملفات ثبت التزوير فيها في التسعة أشهر الأولى من السنة يوازي ثلاثة أضعاف من تم التعامل مع ملفاتهم وسحب الجنسية منهم سنة 2024.
ونوهت المصادر إلى أن متوسط سحب الجنسية من المزوّرين سنة 2024 كان نحو 100 حالة في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بينما ارتفع معدل السحب في ملفات المزورين سنة 2025 إلى متوسط 350 حالة في كل اجتماع، مشيرة إلى أنه مع انتهاء هذه السنة قد يصل مجموع من تم سحب جنسياتهم والتبعيات الملحقة بها إلى أربعة أضعاف من تم التعامل معهم ومع ملفاتهم في العام المنصرم.
وأشادت المصادر بجهود مختلف الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بتنسيق متكامل، منوهة بارتفاع مستوى التمكن والاحترافية والدقة في فحص الملفات والقضايا بالتوازي مع استمرار الخط الساخن في تلقي البلاغات والإفادات، مشددة على أن هذا كله لم يكن على حساب التحقق الكامل والوصول إلى اليقين العلمي القاطع بحيث لا يُتخذ قرار بسحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير بأدلة قاطعة وجازمة، ضماناً لعدم إيقاع الظلم على أي شخص.
وشدّدت المصادر على أن هذه الخطوات الحاسمة تأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية من أي عبث أو تزوير، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي محاولات للعبث بهذا الملف.
المصدر: الراي