ستاندرد آند بورز ترتقي بتصنيف الكويت من +A إلى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرّة

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للكويت إلى درجة «AA» من درجة «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرّة، بعد مراجعتها الدورية التي تمت في شهر نوفمبر الجاري.

وتعكس هذه الترقية التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالكويت، إضافةً إلى الخطوات المتّخذة لتنويع مصادر التمويل، متوقعة استمرار الكويت في تطبيق حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035، وأن تركز بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.

وأبرزت الوكالة في تقريرها عوامل داعمة عدة لقرارها، من بينها:

1 إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة:

رصدت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهمت بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.

2 التقدّم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية:

أكدت «ستاندرد آند بورز» استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت 2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

3 متانة الاحتياطيات المالية:

أشادت الوكالة بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.

4 تحسّن النشاط الاقتصادي غير النفطي:

رصدت «ستاندرد آند بورز» نمواً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول 2025، متوقعة استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.

صبيح المخيزيم: ترقية التصنيف السيادي تعكس الزخم الإيجابي لإصلاحات الدولة هيكلياً ومالياً

الدولة ملتزمة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل

التقييم يعزز قدرة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية

وبهذه المناسبة، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم: «تعكس ترقية التصنيف الائتماني السيادي الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها الكويت، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزّز قدرة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل».

وذكرت الوكالة في تقريرها أن النظرة المستقبلية المستقرّة تعكس توقعاتها بأن تظلّ المراكز المالية الداخلية والخارجية للكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة، مستندةً إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية، فيما ترى أن هذه المقوّمات، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستحد المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.

تعزيز المتانة

وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية «كويت جديدة 2035» بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي، مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكّل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة، وتنويع مصادر التمويل الحكومية، وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.

تعزيز الكفاءة

كما بيّنت الوكالة أن الإصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي تشمل تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة وتحسين كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، كما تتابع الوكالة عدداً من الإصلاحات قيد التنفيذ، بما في ذلك الضرائب الانتقائية، إعادة تسعير أراضي الدولة، ترشيد الدعم، وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع العام.

ووفقاً لتقديرات الوكالة من المتوقع أن يسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت نمواً قدره 2 % خلال الفترة 20252026، مدعوماً بنمو في القطاعات غير النفطية الذي بلغ 2.5 % النصف الأول 2025، خصوصاً من قطاعات البناء، والعقارات، والخدمات المالية، والصناعة، مرجحة ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3 % خلال 20272028 وأن يسهم كلٌّ من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى في دعم النمو غير النفطي الفترة المقبلة.

وسلّط تقرير «ستاندرد آند بورز» الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى، ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية.

وأكدت الوكالة أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجهاً يعزز النمو بطريقة مستدامة مالياً.

«البنك المركزي»: النظرة المستقرّة تعكس أن الموازين العامة والخارجية ستظلّ قوية جداً على المدى المتوسط

الأصول وزخم الإصلاح المستمر سيخففان المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالنفط

الإصلاحات السريعة ستضبط أوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل

من ناحيته، أوضح بنك الكويت المركزي في بيان أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشار إلى أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل، متوقعاً أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.

وذكر أنه على صعيد آفاق التصنيف فإن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية، مشيراً إلى توقعات الوكالة أيضاً إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر ستخفف المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.

وفي ما يخص التطورات الاقتصادية، ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.3 % النصف الأول 2025، مشيراً إلى أن إصلاحات المالية العامة والزيادة في إنتاج النفط في البلاد فضلاً عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، على أن يتسارع ليبلغ متوسطه 2 % خلال السنوات (20252028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.

وقال البيان إن الوكالة أشارت إلى الاصلاحات المالية وتوقعت أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل وتشتمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وضبط الإنفاق الحكومي.

وأضافت، أنه في 2025 باشرت الحكومة بتنفيذ قانون التمويل والسيولة واعتمدت ضريبة إضافية بحد أدنى 15 % للشركات متعددة الجنسيات.

وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، أشارت «ستاندردز آند بورز» إلى أنه سيتم إجراء تخطيط أكثر كفاءة للقوى العاملة وتنفيذ إصلاحات مالية أخرى عدة، منوهة إلى أن إصدار قانون الصكوك يعزز تنويع هيكل الدين الحكومي.

استثمارات رأسمالية

ووفق البيان، أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، إلى جانب مشاريع طاقة عدة، متوقعة أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت المتوقع الانتهاء منها في 2027، إضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول الخليج ونظام التأشيرة الإلكترونية فضلاً عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.

وأوضحت الوكالة أنه في ما يخص تطورات الموازنة العامة، فإن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط في حين لاتزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية فيما يتعلق بالميزان الخارجي.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات، مشيرة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخياً على إدارة التضخم متوقعة كذلك بقاء معدل التضخم السنوي معتدلاً عند نحو 2.4 % خلال الفترة (20252028) والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدّمة.

8 و10 % نمواً بقروض أكبر 8 بنوك خلال 20252026

أشار بيان «المركزي» إلى أن «ستاندرد آند بورز» تناولت في تقريرها تطورات القطاع المصرفي والمالي، حيث لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي، وأن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر 8 بنوك بين 8 و10 % خلال الفترة (20252026) مدعوماً بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.

وأشارت الوكالة إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت أدنى مستوياتها وساهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية.

مبادرات سلّطت «ستاندرد آند بورز» الضوء عليها

1 الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

2 المشاريع الرأسمالية

3 قانون التمويل والسيولة

4 المنطقة الاقتصادية الشمالية

5 ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

6 ميناء مبارك

7 إزالة السقف عن الرسوم الحكومية

8 مشاريع الطاقة المتنوعة

9 تحسين كفاءة القطاع العام

10 المدن السكنية الجديدة

11 إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات

12 المنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي

ملفات قيد التنفيذ

أ الضرائب الانتقائية

ب إعادة تسعير أراضي الدولة

ج ترشيد الدعم الحكومي

د قانون التمويل العقاري

هـ تعزيز كفاءة القوى العاملة بالقطاع العام