تصريح الوزير اللبناني يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت
ميقاتي: آلية اتخاذ القرار في الكويت تخضع لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية نحترمها
أمين سلام: أخطأنا في استعمال لغة عربية عامية وأتمنى قبول التوضيح والنية المقصودة
بين «الإنذار» و«الاعتذار» سار المشهد اللبناني الكويتي، ففيما كانت الغضبة النيابية والشعبية تتصاعد رداً على «شخطة قلم» وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كان بيان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أشبه بـ«الإنذار» بموقف حازم انتقد «الفهم القاصر لسلام لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت» وطالبه بسحب تصريحه، ما استدعى من الوزير اللبناني عقد مؤتمر صحافي عنوانه التوضيح ومضمونه «الاعتذار»، وأتبعه رئيس الحكومة اللبنانية ببيان أكد فيه احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للكويت.
وبينما كانت الغضبة النيابية والشعبية تتصاعد رداً على كلام سلام مؤكدة أن الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال شعبه «بجرة قلم»، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن «استنكار واستغراب الكويت الشديدين للتصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة»، داعياً سلام إلى «سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين».
ولم يتأخر لبنان الرسمي في التحرك لتطويق «الخطأ»، فعقد سلام مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن عبارة «بشخطة قلم» التي استخدمها خلال حديثه عن مناشدة الكويت إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان «تُستخدم باللغة اللبنانية العامية للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان».
وأضاف: أخطأنا في استعمال لغة عربية عامية عندما قلنا «بشخطة قلم»، إذ فهمت على أنه وكأننا نتجاوز الأصول و«نتمنى على إخوتنا في الكويت وفي البرلمان الكويتي أن يقبلوا منا هذا التوضيح والنية المقصودة من استعمال هذا الوصف».
ومن جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي «عمق العلاقة بين الدولتَين والشعبَين الشقيقَين، ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة»، مشيراً إلى أنّ «الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون لإخوانها في لبنان على مرّ العقود».
وشدّد ميقاتي، في بيان، على «احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، فاقتضى التوضيح».
المصدر: الراي
