خالد العميري: الجهات الرسمية أدرى بالمصلحة العامة
محمد العازمي: قرار صائب يعزّز الاستقرار الأسري
عبدالله العازمي: نريد معرفة ما إذا كانت الأعوام هجرية أو ميلادية؟
سعود الهاجري: رفع سن الزواج يتماشى مع العرف السائد
تزامناً مع الترحيب المجتمعي الواسع، بالإصلاحات التشريعية المهمة والملحة، والمُنتظرة منذ وقت بعيد، لاسيما المرسوم القاضي بتعديل نص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، الخاص بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق، تساءل عدد من المأذونين الشرعيين عما إذا كانت هذه السنوات الـ 18 هجرية أم ميلادية.
وأكد المأذون الشرعي الدكتور خالد العميري، أن «الجهات الرسمية هي الأدرى بالمصلحة العامة، وعلينا واجب السمع والطاعة لها وتنفيذ ما تقرره».
وبين العميري لـ«الراي»، أن «لكل زمان ظروفه، ومن هنا تأتي القرارات التنظيمية التي تتوافق مع هذه الظروف، وعلينا تطبيق ما يتم إقراره».
وتساءل: «هل الـ 18 عاما التي ذكرت في نص القانون تقدّر بالأعوام الميلادية أم الهجرية؟ لأنه في السابق كانت الحسبة بالأعوام الهجرية، أما الآن فالأمر غير واضح بالنسبة لنا، ونتمنى توضيحه لنقوم بتطبيقه».
قرار صائب
بدوره، قال المأذون الشرعي الدكتور محمد بداح العازمي: «هذا القرار صائب، وكنت أتمنى أن ينص صراحة على أن الأعوام الثمانية عشرة وفقا للتقويم الهجري، لأنه في الغالب ترتبط الأمور الشرعية مثل البلوغ وغيرها بالأعوام الهجرية».
وشدد العازمي على أن القرار «يصب في المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار الأسري، وفي الغالب تكون موافقة الفتيات على الزواج عن طريق ولي الأمر، أما الشباب فسن الـ 18 عاما أفضل لهم حتى يكون نضج وحسن تدبيره بما يكفي».
ضوابط
أما الدكتور المأذون الشرعي عبدالله شبيب العازمي، فقال «هذا القرار يرجع لولي الأمر الذي يجوز له تحديد سن الزواج من باب المصلحة العامة، أو ما يسمى بالمصالح المرسلة لتنظيم الأمور وضبطها»، مبيناً أن «الشرع جعل الأمر مباحا، وهنا يجوز لولي الأمر أن يمنع الزواج قبل سن معينة لمصلحة يراها، وعلى الناس أن تسمع وتطيع، وهذا أمر ليس له مخالفة شرعية، مثله مثل تحديد سن قيادة السيارات».
وضرب المثل بـ«منع بعض الخلفاء الراشدين الجمع بين الحج والعمرة، حتى لا يهجر بيت الله الحرام».
وعن تفسير الأعوام وما إذا كانت هجرية أو ميلادية، قال: «قد تُحمل على أنها هجرية، قياساً على قانون الأحوال الشخصية فإنه يعتمد على الأشهر الهجرية في مسألة عدة الطلاق (ثلاثة أشهر)، لكن الأمر يحتاج لتوضيح».
استقرار
إلى ذلك، قال المأذون الشرعي الدكتور سعود الهاجري: «هذا القرار إيجابي ويصب في مصلحة الاستقرار الأسري لأن الشباب اليوم ليسوا كشباب الماضي حيث كانت الأسرة بسيطة ومترابطة ويتأثر الأبناء بالآباء والأمهات»، موضحا أنه «في ظل تأثير وسائل التواصل والتسلسل الدراسي الذي يمنع الاعتماد المالي في البنوك قبل التخرج من الجامعة فإن هذا القرار يأتي في محله».
واعتبر أن «رفع سن الزواج من 15 إلى 18 يتماشى مع العرف الموجود، والعادة مُحكمة، والعرف يحتم علينا رفع سن الزواج في ظل مشاغل الحياة وتعقيداتها وكثرة الالتزامات المترتبة على الزوجين والتي يصعب التعاطي معها في مثل هذه السن».
وقال إن «أكثر من 99.9 في المئة من عقود الزواج كانت فوق سن العشرين، ومنذ عشر سنوات عملت فيها مأذوناً شرعياً لم أعقد لأحد في سن الـ 15 عاماً، رغم أني عقدت قرابة 400 عقد زواج».
المصدر: الراي
