نظراً لأهمية منصب مدير الجامعة وبهدف تغيير الية اختياره، صدر مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، والذي نص على أن يكون تعيين مدير الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وإدارية لازمة لمباشرة مهام هذا المنصب، وفي حال ما إذا كانت الجامعة منشأة حديثة ولم يتم تشكيل هيئتها الأكاديمية، فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية سواء داخل أو خارج هذه الجامعة المنشأة حديث.
ونص القانون على أن يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (9)، وبنص المادة (12) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه النصين الآتيين: بند 5 من المادة (9)، «وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب العمداء ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم».
المادة 12، «يكون للجامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة بناءً على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة بدرجة أستاذ ومن ذوي الخبرة العلمية والإدارية. وفي حالة إنشاء جامعة جديدة، يُعين المدير من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ».
فيما نصت المادة الثانية على، يلغى البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11)، والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
بينما قالت المادة الثالثة، على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، «نظراً لأهمية منصب مدير الجامعة وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بالقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وذلك اخذاً في الاعتبار أن مدير الجامعة سيكون متفرغاً لأداء ومباشرة هذه المهام، فقد رؤى أن يتم إعادة النظر في طريقة اختيار من يشغل هذا المنصب، بأن يكون التعيين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وإدارية لازمة لمباشرة مهام هذا المنصب، وفي حال ما إذا كانت الجامعة منشأة حديثة ولم يتم تشكيل هيئتها الأكاديمية، فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية سواء داخل أو خارج هذه الجامعة المنشأة حديثة، ويخضع في التعيين لذات الأحكام الخاصة بتعيين مدير الجامعة من حيث أداة التعيين ومدته».
وأضافت، «ولما كان ما تقدم، وكان من تبعية ذلك إعادة صياغة البند رقم (5) من المادة (9) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه بحذف اختصاص مجلس الجامعات الحكومية بوضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11) من القانون المذكور، والذي نص أولهما على الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له، وثانيهما نص على تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بمعرفة مجلس الجامعة، وذلك بحسب أن الاختيار سيكون عن طريق الوزير المختص، كما رؤى حذف الفقرة الثانية من المادة (14) من ذات القانون والخاصة بأن تحدد اللائحة الداخلية للجامعة طريقة اختيار نائب مدير الجامعة واختصاصاته، وجعل القرار الصادر من مدير الجامعة هو المحدد لهذا الاختصاصات».
المصدر: جريدة الجريدة
