أعلن رئيس اتحاد العمالة المنزلية في إثيوبيا، مفتاح عبدو محمود، أنه منذ بدء سريان المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، ودخوله فعلياً حيز التنفيذ اعتبارا من اغسطس الماضي، هناك نحو 2000 عاملة منزلية، من مختلف الأعمار، وصلّن إلى الكويت وتسلمن أعمالهن فعلياً، كاشفاً أن ثمّة 5700 عاملة في طور الانتهاء من الإجراءات التي تسبق قدومهنّ، ويتوقّع وصولهنّ تباعاً في الأشهر المقبلة، بعد انهاء اجراءات دخولهن.
وقال محمود ل «» إن «إثيوبيا، ممثلة في اتحاد العمالة المنزلية، على أتم الاستعداد لتوريد آلاف العمالة المنزلية إلى الكويت، والمساهمة بكل فاعلية في سدّ أي نقص يعانيه السوق الكويتي من هذه العمالة سواء بالوقت الراهن أو مستقبلاً»، داعيا وزارة الخارجية الكويتية إلى تسهيل توثيق عقود العمل لدى السفارة في أديس أبابا، ليتسنى انجاز اجراءات سفر أكبر عدد ممكن من العمالة المنزلية إلى الكويت.
وأوضح أن عدد المعاملات اليومية التي تستقبلها السفارة قليل مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة، مما يترتب عليه تأخر انجازها وبقية الإجراءات الخاصة بسفر العاملات، داعياً إلى وضع آلية تسرّع المعاملات، لاسيما أن بعض تأشيرات الدخول (الفيزا) الخاصة بالعاملات شارفت مدة سريانها المسموحة لدخول الكويت على الانتهاء ولاتزال معاملاتهن عالقة لدى السفارة.
1400 مكتب عمالة
وأضاف محمود أن «الكويت مقبلة على إجازة منتصف العام الدراسي، وكذلك شهر رمضان المبارك، وهي فترات يزداد خلالها الطلب على العمالة المنزلية، ونحن على أتم الاستعداد لتزويد السوق بالعمالة التي يحتاجها، خصوصاً في ظل ضخامة أعداد المكاتب المحلية في أديس أبابا المرخص لها بتصدير هذه العمالة، والتي تصل إلى 1400 مكتب تقريباً»، مستشهدا بأعداد العمالة المنزلية الإثيويبة لدى المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ نحو مليون عاملة، في حين أن إجمالي العاملات المنزليات الإثيوبيات في السوق الكويتي يناهز 9 آلاف.
وطمأن محمود الأسر الكويتية والوافدة التي تفكّر أو ترغب في الاستعانة بخدمات العمالة الإثيوبية، بأن «الوضع الآن تغير إلى الأفضل كثيراً عما سبقه، وذلك بتصدير عمالة ذات جودة عالية لا تعرف العنف أو تلجأ إليه، في ظل جملة الإجراءات المشددة التي وضعتها الحكومة الإثيوبية والاتحاد والتي تسبق السماح بسفر العمالة، لاسيما الجديدة (أول مرة)، والتي من خلالها نتأكد بنسبة 100 في المئة من تأهيل العمالة نفسياً واجتماعياً وقانونياً قبل مغادرتها أديس أبابا».
وأشار إلى أن هناك دورات تدريبية تأهيلية صار لزاماً على العاملة الراغبة في السفر اجتيازها بنجاح، للتأكد من قدرتها على العمل، إضافة إلى ذلك هناك اختبارات في غاية الأهمية تُجرى على العاملة للتأكد من صحة وسوية حالتها النفسية، فضلاً عن تعريفها بطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وحقوقها وواجباتها القانونية كافة.
خطوات الاستقدام
وبشأن الخطوات المتبعة قبل قدوم العاملة إلى الكويت، أوضح محمود أن الإجراءات تتلخص في التأكد من اجتيازها الدورة التأهيلية، المشار إليها سلفاً، ثم الفحص الطبي الشامل، إضافة إلى فحص السجل الجنائي، لاسيما لمن سبق لهن العمل في الكويت، وتقييم السلوك النفسي، لافتاً إلى أنه عقب التأكد من إتمام جميع هذه الإجراءات، تقوم العاملة بإنجاز الإجراءات المتعلقة بالسفر، وتخليص اعتمادات السفارة الكويتية لدى أديس أبابا.
وأضاف أن تحديد الراتب الشهري للعمالة الإثيوبية بواقع 110 دنانير شهرياً، للعاملة أول مرة، جاء بعد دراسة متأنية من قبل الاتحاد لطبيعة السوق الكويتي، غير أنه قد يزيد على ذلك، فالأمر برمته يخضع إلى الاتفاق والقبول بين رب العمل والعاملة.
وأضاف أن «متوسط أعمار العمالة المستقدمة إلى الكويت صغير، وهذا يعدّ أحد أهم مزايا العمالة المنزلية الإثيوبية، حيث تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 28 عاماً»، معتبراً أن الكويت نموذج رائد في التحسن المستمر لبيئة العمل، وضمان حقوق العمالة المنزلية، في ظل القانون الحالي الذي يعد من أفضل التشريعات المنظمة لعملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية بالمنطقة.
وأكد أن «القوى العاملة» تولي أهمية كبيرة لتحقيق أمن وسلامة العاملات، وخلق بيئة آمنة ومستقرة، تضمن استمرار العمل دون وجود اشكالات أو منازعات.
المصدر: جريدة الجريدة