أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدور الكويت واهتمامها البالغ بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن الكويت منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة شرعت نحو إصدار القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مضيفا: كما فعّلت القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالاتجار بالإقامة، ووفرت الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة.
ودعا الديوان الوطني، في بيان، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إلى استثمار هذه الجهود الوطنية بالمساهمة في تعزيز سجل الكويت تجاه قضايا حقوق الإنسان، مطالبا بدعم المبادرات الحكومية والمجتمعية، إيماناً من الديوان بأهمية الدور الوقائي بجهود تشاركية وطنية لرفع الكفاءات لمجابهة هذه الجريمة وحماية لحقوق الإنسان.
وتابع أن الديوان الوطني يحتفي باليوم العالمي للاتجار بالأشخاص، وهي مناسبة تسلط الضوء على جريمة من أخطر جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي لاتزال مستمرة، حيث يعيش ضحاياها حول العالم تحت وطأة استغلال يطول ضحاياه الأطفال والنساء والرجال الذين يتم تجنيدهم أو نقلهم أو احتجازهم، سواء في العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن ضحايا هذه الجريمة يعيشون في ظروف العبودية الحديثة، حيث تشكل النساء والفتيات ما يزيد على 70 في المئة من الضحايا، في حين لايزال الأطفال يمثلون نسبة كبيرة ممن يتم استغلالهم في أنشطة غير إنسانية.
وأشار الديوان إلى تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية بمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله، للتعريف بمفاهيم الاتجار بالأشخاص، واستعراض جهود الكويت في مواجهة هذه الجريمة، بحضور الجهات الحكومية المعنية في الكويت، ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية.
المصدر: جريدة الجريدة