انضمت بلغاريا ورومانيا رسميا، اليوم الأحد، إلى منطقة شنغن بعد انتظار دام 13 عاماً، ما يتيح لمواطني البلدين حرية التنقل جوا وبحرا بدون تفتيش بين دول هذه المنطقة التي ستبقي حدودها البرية مغلقة أمامهما في الوقت الحالي.
وستظل حواجز التفتيش قائمة على الطرقات حتى الساعة بسبب الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وهي الدولة الوحيدة التي عارضت ضمن التكتل الأوروبي خشية توافد لاجئين إلى أراضيها.
وبالرغم من هذا الانضمام الجزئي الذي يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، تكتسي الخطوة أهمية كبيرة.
وهي تشكل «نجاحا كبيرا للبلدين»، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان.
وأكدت أن «هذه اللحظة تاريخية لمنطقة شنغن، أكبر حيز للتداول الحر في العالم. ومعا نبني أوروبا أكثر قوة وأكثر اتحادا لمواطنينا كلهم».
وسيحتاج المجلس الأوروبي إلى اتخاذ قرار في شأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول شنغن الأخرى.
وستواصل المفوضية تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار في شأن الحدود البرية في عام 2024.
ويذكر أن منطقة شنغن بدأت كمشروع حكومي بين خمس دول في عام 1985، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا، وتوسعت تدريجيا لتصبح اليوم أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم.
وإلى جانب تسهيل حرية حركة الأشخاص دون ضوابط حدودية داخلية، فإن اتفاقية شنغن تفيد الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير.
ويشار إلى أن اسم المنطقة يعود إلى بلدة شنغن في لوكسمبورغ.
المصدر: الراي
