عقب إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، «قُرب اكتمال الربط المالي والإداري بين الوزارة والجمعيات التعاونية كافة، عقب الانتهاء من مرحلة ربط المخزون الاستراتيجي آلياً، التي تسير وفق الخطة الموضوعة سلفاً»، علمت «» أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تعكف حالياً على الوقوف على صحة كل البيانات والمعلومات الواردة إليها من «التعاونيات» الخاصة بمخزونها الغذائي والسلعي والاستراتيجي، من خلال تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، للتأكد من صحة هذه البيانات والمعلومات بنسبة 100 بالمئة، لاسيما أنه يترتب عليها نجاح مراحل الربط المتبقية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القطاع المعني، بالتعاون مع الشركة المتعاقدة معها الوزارة، أنجز مراحل من الربط الآلي حتى قبل الوقت المحدد لها، ما يُبشر بتسريع الانتهاء من بقية مراحله قريباً، مشيرة إلى أنه عقب اكتمال مرحلة الربط المالي والإداري، ستعمل الوزارة على إنجاز مرحلة «الجرد الإلكتروني» وصولاً إلى المحطة الأخيرة وهي «تفعيل الذكاء الاصطناعي وإشراكه في أعمال ومهام التعاونيات»، مشددة على أنه بعد الانتهاء من كل هذه المراحل ستكون «دفّة التعاونيات» بيد الوزارة، إذ سيخضع كل ما يخّصها لرقابة آلية سابقة صارمة من الوزارة، وتكون جميع أعمالها تحت أعينها، بما يمنع اقتراف أي تجاوزات أو مخالفات من شأنها التأثير سلباً على ملاءة التعاونيات أو إضعاف مراكزها أو ضياع أموال مساهميها.
«الجرد الإلكتروني»
وبالعودة إلى «الجرد الإلكتروني»، فقد أكدت المصادر أن إنجاز هذه المرحلة يُنهي معاناة مرتادي الجمعيات وعموم المستهلكين الذين دائماً أبدوا امتعاضاً واسعاً جراء عدم توافر السلع، حتى بعض الأساسية منها، خلال فترة الجرد السنوي للتعاونيات، موضحة أن «الجرد الإلكتروني»، في ظل الربط الآلي للسلع والمخزون الاستراتيجي للجمعيات، سيتم بـ «كبسة زرّ» دون أي توقف لعمليات توريد السلع كما كان يحدث سلفاً، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق ألزمت الوزارة الجمعيات بربط مخزونها السلعي والغذائي كاملاً معها، دون الاكتفاء بـ «الاستراتيجي» الذي تتراوح أعداد سلعه بين 10 إلى 13 سلعة فقط.
وبينت المصادر، أن الهدف من المرحلة الأخيرة من الربط والخاصة «بتفعيل الذكاء الاصطناعي وإشراكه في أعمال ومهام التعاونيات» العمل على تقييم أداء مجالس إدارات الجمعيات بصورة دورية، للوقوف على مواطن القوة والضعف، عبر توفير تقارير تفصيلية مشمولة ومدعومة بالبيانات والمعلومات المالية والإدارية الصحيحة التي توضح أي خلل أو سوء إدارة، إضافة إلى تبيان السياسات الشرائية غير السليمة، لتلافيها فوراً قبل تأثيرها على ملاءة الجمعيات.
وشددت على أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا «الضوء الأخضر» الذي منحته الوزيرة الحويلة لقياديي القطاع لإصلاح أي اعوجاج يطرأ على العمل التعاوني، وتلافي أي أخطاء سابقة، وتوجيه الجمعيات نحو تطبيق أمثل للقانون، والارتقاء بهذا الصرح الملياري الضخم، الذي يُعد الرافد الأول لتأمين المخزون الغذائي والسلعي في البلاد.
المصدر: جريدة الجريدة