- مناقصات الوزارة تتم ترسيتها على أقل العطاءات بغض النظر عن الجودة وهذا ليس في مصلحة الدولة
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان دراسة أعدها فريق متخصص في وزارة الأشغال خلال الفترة الأخيرة لمعرفة أسباب تهالك عدد كبير من الطرق، وتم على ضوء هذه الدراسة إعداد مقترح تضمن كيفية إصلاحها.
وأضافت المصادر انه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ هذا المقترح الذي أعد في إطار قانوني وتضمن تنفيذ العقود القديمة مع إعطاء البدائل للوضع القائم.
وأوضحت المصادر ان نتائج هذه الدراسة أسفرت عن التالي:
1 65 عقدا لصيانة الطرق في الكويت منذ 12 عاما تتفاوت أسعارها بالرغم من تشابهها سواء في فتراتها او بنودها ما يشير الى وجود خلل في هذه العقود.
2 أن مناقصات الوزارة تتم ترسيتها على أقل العطاءات بغض النظر عن موضوع الجودة، وأن ذلك ليس دائما في صالح الدولة.
3 إصلاح البنية التحتية أمر مهم قبل البدء في تنفيذ عقود الأداء خاصة ان البنية التحتية كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة.
4 يجب ان يكون المقاول مسؤولا عن جودة الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى السلامة.
5 عقود الصيانة كانت تعطى لكل محافظة ٤ عقود الصيانة، والصحيح ان كل محافظة عقد واحد، وبالتالي تم حصر العقود في 6 عقود لـ 6 محافظات للطرق الداخلية كذلك الطرق الرئيسية تم حصر الكويت في 3 مناطق (شمالية ووسطى وجنوبية) أي 3 عقود بالإضافة إلى مناقصة لجسر جابر ليكون إجمالي عدد المناقصات 10 مناقصات.
وأشارت المصادر إلى ان بداية تنفيذ هذا المقترح كانت عندما اجتمعت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بعدد من سفراء الدول لدى الكويت لترشيحهم شركات عالمية لها مكانتها ولديها خبرات عالمية في أعمال الطرق لمعالجة شبه الانهيار في البنية التحتية الذي كبل الدولة ملايين من الدنانير.
وذكرت المصادر ان هذا الفريق المتخصص الذي اعد هذه الدراسة ضم عددا من المختصين من الوزارة بضبط الجودة سواء الحاليون او المتقاعدون أصحاب الخبرات وذلك لمعرفة مواطن الخلل والأسباب التي نتج عنها تهالك شوارع الكويت.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
