هل تشهد البلاد تحريراً لأسعار الديزل على الشركات مع استثناء المواطنين؟
هذا ما سوف تسفر عنه المباحثات الحكومية التي تدرس توجهاً لتحرير أسعار الديزل التجاري، الموجه للشركات، مشيرة إلى أنه تم رفع توصية بذلك للجهات المعنية.
وفيما بينت أن هذه التوصية تأتي استكمالاً لجهود إصلاح المالية العامة وتوجيه الدعوم لمستحقيها، قالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن المقترح محل الدراسة حالياً لا يتضمن الديزل الموجه للأفراد والذي يباع بواقع 55 فلساً للتر، مشيرة إلى أن المستهدف هو تحرير سعر الديزل التجاري الذي يباع للشركات بواقع 115 فلساً للتر الواحد.
وأفادت المصادر بأن الديزل التجاري يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مبيعات هذا المنتج في السوق المحلي، منوهة إلى إنه لا يوجد سعر مقرر حيث سيكون تطبيق السعر وفقا لحسابات التكلفة محلياً بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية فيما ستقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر كل 3 أشهر على غرار الالية المتبعة مع منتجات الوقود من البنزين والكيروسين.
المصدر: الراي
