أميركا تؤكد لإسرائيل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنوبا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل.
وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل، قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين ردا على سؤال إن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة.
وأضافت «أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات».
وقال مسؤول أميركي إنه تم أيضا إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية، رافضا ذكر تلك الدول بالاسم.
وقالت جان بيير «لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية لكننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة».
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة «احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين».
ويندرج الصراع بين إسرائيل وحماس في إطار نظام عدالة دولي معقد ظهر منذ الحرب العالمية الثانية ويهدف معظمه إلى حماية المدنيين. وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعا عن النفس، فإن القواعد الدولية المتعلقة بالنزاع المسلح تنطبق على جميع المشاركين في الحرب.
ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات في الداخل من جماعات أميركية عربية تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.
والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن يوم الخميس في ديربورن بولاية ميشيجان مع القادة الأميركيين العرب الذين انتقدوا بايدن صراحة.
المصدر: الراي