داود معرفي ما معايير اعتماد شركات التأمين ودور التجارة في حماية حقوق الأشخاص المؤمنين؟

وجّه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، قال في مقدمته، إنه نظرا لأهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة على شركات التأمين، وحرصا منا على حفظ حقوق الأشخاص والمؤسسات المؤمّنة لدى شركات التأمين، كما أنه نما إلى علمنا أن عددا من المؤمّنين على مركباتهم لدى إحدى شركات التأمين قد وقعوا بمشاكل مع وكالات تصليح سياراتهم المتضررة نتيجة الحوادث المرورية بعد أن أعلنت إحدى شركات التأمين عن إفلاسها، وبالتالي عدم اعتراف وكالات السيارات بالرجوع على شركة التأمين في قيمة إصلاحات المركبات المتضررة المؤمن عليها تأمينا شاملا، وقد رفع عدد من المؤمنين قضايا ضد شركة التأمين وتم كسب تلك القضايا لصالح المؤمنين في سنة 2020 ولما كانت تلك الأحكام القضائية نهائية وواجبة النفاذ فقد شرع المؤمنون في تنفيذها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل مبلغ المطالبات بيد أن التنفيذ على الشركة المشكو في حقها لم يتم حتى الآن، وذلك لعدم وجود الشركة رغم وجود مستخرج وزارة التجارة والصناعة بأن الشركة مسجلة برقم 336994 لدى إدارة السجل التجاري وحيث لجأ المؤمنون إلى وحدة تنظيم التأمين بحسب كونها الوحدة المسؤولة عن تلك الشركات، إلا ان ذلك الطلب لم يجد نفعا ولم يثمر عن ثمة شيء.

فقد قدم المؤمنون كتبا رسمية من خلال نواب مجلس الأمة سابقين إلى وزير ووكيل وزارة التجارة والصناعة السابقين لحل تلك المشكلة ولكن لم يتم الرد على تلك الشكاوى، قد بحث في موضوع شركة التأمين بعض المسؤولين في وزارة التجارة وتم إبلاغنا بأن تلك الشركة تم كسر وديعتها (6 ملايين دينار) وإغلاق الشركة رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ما دور وزارة التجارة في حفظ حقوق المؤمنين؟ وهل هناك لائحة خاصة بهذا الشأن؟

2 ما الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد شركات التأمين؟

3 ما الآلية القانونية لكسر الودائع الخاصة بشركات التأمين؟ وما تاريخ كسر وديعة إحدى شركات التأمين؟ وهل تم ذلك وفقا للضوابط القانونية والمعايير؟

4 أسماء المؤمنين الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة (6 ملايين دينار)؟

5 أدلة رسمية تبين أحقية هذه الأسماء الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة.

6 هل صرفت مبالغ الوديعة حسب أحكام قضائية؟

7 هل تم صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين حسب الأولوية؟

8 ما دور وزارة التجارة والصناعة في متابعة الأحكام القضائية على شركة التأمين قبل كسر وديعة الشركة وقبل صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين؟

9 هل تم تغيير اسم الشركة المذكورة خلال الفترة السابقة من 2019 إلى اليوم؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما أسباب ذلك التغيير؟ وهل يسمح بذلك قانونيا مع وجود أحكام قضائية ضد تلك الشركة؟