ترتكز خطة التنمية على عدد من الأهداف يجري العمل في الوقت الحاضر على حشد كل الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية عبر 7 ركائز أساسية تستهدف تحوّل الكويت مركزاً إقليمياً رائداً ماليا وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا، وذلك بحلول عام 2035.
ومن هذه الركائز، المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي، وتهدف هذه الركيزة الى تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا ودولياً في المجالات الدبلوماسية، والتبادل التجاري والثقافي، والعمل الخيري، وتتضمن 8 مشاريع، على رأسها مشروع للتعاون الدولي من أجل التبادل الثقافي، وهو يسعى إلى تعزيز سمعة الكويت على المستوى الدولي، وتعزيز السلام العالمي والإقليمي، ويتضمن دعما للثقافة والفن والإعلام، بما يخدم الهدف الأول أي «صورة الكويت»، وبناء جسور التواصل مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، ونشر الصورة الحضارية الصحيحة لدولة الكويت.
كما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين أفراد المجتمع، وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، ورعاية نتاج الثقافة والفكر والفن ودعم الفنانين والموهوبين، وذلك من خلال التوسع في منظومة المهرجانات الفنية والأدبية بالداخل والخارج.
ومن أهداف المشروع، إقامة 5 أسابيع أو أيام ثقافية عربية وأجنبية داخل دولة الكويت سنوياً، وإقامة 5 أسابيع أو أيام ثقافية كويتية خارج الكويت سنوياً، والمشاركة في 5 مهرجانات ثقافية وفنية إقليمية ودولية تقام في الخارج، واستضافة 10 فرق فنية ومعارض تراثية من الدول العربية والأجنبية، واستضافة 150 باحثا وأديبا (روائيا قاصا) وفنانا (موسيقيا تشكيليا) سنوياً، وإقامة 4 أمسيات تراثية وموسيقية محلية سنوياً، وتنظيم تدريب خارجي لإدارة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية لـ 20 الى 30 باحثا ثقافيا وفنيا وإعلاميا وتراثيا سنوياً، ونشر الثقافة في المجتمع والتعرف إلى ثقافات الشعوب، وتعزيز وتقوية أواصر الأخوة والصداقة، وتطوير التعاون الثنائي في المجال الثقافي والفني، وتمثيل دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، والتعرف إلى فنون وتراث الشعوب، وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الثقافي والفني، ونشر وإحياء الفنون التراثية والموسيقية المحلية والعربية الأصيلة، ورعاية وتنمية القدرات المعرفية والإبداعات الموسيقية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجال الثقافي.
ويسعى المشروع الى تحسين ورفع مستوى مقياس الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات، وتطوير العلاقات الثقافية مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وتوجيه أفكار الأفراد والشعوب ودفعها نحو الإبداع والتميّز، وصقل المواهب الفردية وتنميتها وتحفيزها للمثول في المحافل الدولية، وتنمية مهارات العازفين الموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت.
مكتبات ذكية
ومن هذه المشاريع أيضا، مشروع تطوير المكتبات العامة إلى مكتبات نموذجية ذكية والاستثمار فيها، ويهدف الى تطوير المكتبات والاستفادة منها بشكل فعال في الاقتصاد المعرفي ودعم الصناعات الإبداعية والثقافية لإبراز وجه دولة الكويت الحضاري، بزيادة المرافق الثقافية وتطوير الموجود منها، تمشّيا مع الخطة الاستراتيجية ومع رؤية دولة الكويت 2035، وذلك بتحويلها إلى مكتبات نموذجية ذكية على غرار المكتبات العالمية لتصبح قادرة على تقديم خدمات تفاعلية مبتكرة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، وإثرائها بمصادر المعلومات التقليدية والرقمية وتفعيل الإعارة الذاتية، إضافة إلى استغلال المساحات الاستثمارية المتاحة في مبانيها لتمويل وزيادة العائدات المالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتدر عائدا استثماريا.
ومن أهداف المشروع تطوير وتجهيز 20 مكتبة عامة تغطي المحافظات الـ 6 لدولة الكويت وتحويلها إلى مكتبات نموذجية ذكية، واستثمارها استثمارا جزئيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتجهيز 10 مكتبات عامة وطرحها بالاستثمار الكامل من قبل القطاع الخاص والمبادرين، وتوفير 200 فرصة عمل في المجالات الثقافية ودعم اقتصاد المعرفة، وإدراج 30 مكتبة عامة في الكويت من ضمن الخريطة العالمية للمكتبات والمراكز الثقافية العالمية، وتجهيز وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات العامة وإمدادها بأجهزة الحاسوب وبرمجيات إدارة المكتبات وبرامج الذكاء الصناعي والشاشات الذكية والأجهزة اللوحية ومحطات الإعارة الذاتية، وتوفير عدد من أجهزة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الصناعي، للتفاعل مع المستفيدين وتقديم خدمات المعلومات، وتوفير مجموعات متنوعة وحديثة من مصادر المعلومات الرقمية وقواعد البيانات بجميع أشكالها، وتوفير عدد من محطات الإعارة الذاتية المتنقلة للكتب في المجمعات التجارية، وتوفير عدد من السيارات التي تعمل كمكتبات متنقلة للمشاركة بها في الفعاليات المختلفة، وإطلاق منصة إلكترونية لخدمات المعلومات للمكتبات العامة وإطلاق مكتبة الكويت الرقمية، وخلق فرص وظيفية جديدة، تفعيل الشراكة بين المكتبات العامة والقطاع الخاص والمبادرين للاستثمار وتنمية الاقتصاد المعرفي.
ومن الخدمات التى يهدف المشروع إلى تحسينها، الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية للمجتمع، من خلال توفير مساحات لأنشطة المجتمع لتبادل الأفكار والنقاشات، وتوفير مساحات العمل المشتركة للمبادرين وأصحاب الأعمال، وإتاحة فرص استثمارية للمبادرين وأصحاب الأعمال، وتوفير منصة رقمية لخدمات المعلومات والخدمات المرجعية، وتوفير عائدات مالية للدولة من الاستثمار في المباني، وتوفير أماكن لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات وقاعات للمحاضرات للمشاركة المجتمعية.
منصة الأحمدي
ومن بين المشاريع، منصة الأحمدي الثقافية، وهي نموذج لمنصة التراث الثقافي والعمراني تخلق سياسة واستراتيجية ثقافية مستدامة، تضم حزمة مشاريع مترابطة بمبادرة السياحة الثقافية التفاعلية الذكية، لتبني قاعدة ومرجع محركها خريطة ثقافية تتفاعل بها الحافلة الثقافية وبالإشراك المجتمعي، وتشجع الاستثمار في السياحة الثقافية بإشراك القطاع الخاص في تطوير شبكات تحفز الإبداع الفكري والثقافي والمجتمعي، وإيجاد علاقة بين المرافق الحضرية والعمران التراثي، لتعزز قيمة التحضر المستدام والحفاظ على الثقافة والمدن والهوية، الذي ينمّي التماسك الاجتماعي والابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، بعملية تدريجية تكرارية، وبتنظيم من وحدة تنفيذ إبداعي.
ومن أهداف المشروع زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على الزيارة والتفاعل مع التراث الكويتي باستقطاب مليون سائح أجنبي سنويا، وتسجيل 500 مبنى تراثي في السجل الوطني، فضلا عن ترميمها، وتهيئة الأماكن التراثية لاستقبال الزوار وتخصيص خدمات لهم لكل الاحتياجات، وتحويل 25 مبنى تراثيا إلى مراكز تنويرية وثقافية، وتوفير البيئة الممكنة للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم لـ 20 مبادرة شبابية ثقافية سنوية، وإقامة برامج لتأهيل الكوادر المختصة بإدارة المنصة، وإنشاء منصة سياحة ثقافية تراثية ذكية (خريطة ثقافية) للتواصل وإشراك المواطنين بتقينة الذكاء التكنولوجي، وزيادة وعي المنظمات الدولية المعنية بالتراث والثقافة بدور وأهمية الكويت: إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على الصعيد الثقافي والفني والاقتصادي والسياحي والتعليمي في الكويت بدمج المشهد الثقافي مع مختلف عناصره الاجتماعية والسياسية والمكانية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحياء الهوية التراثية والثقافية لدى الجيل الجديد عبر تطوير المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية بتنوّع المكونات السياحية للثقافة، والشراكات الخارجية وتبادل الثقافات، بما يسهم بانفتاح السياق المكاني للمدينة بأكملها ليمتّد عبر شبكة البعد المكاني في المناطق الحضرية كافة، فضلا عن إنشاء شبكة مع الآخرين من مجالات، وكيانات، ومنصات دولية، وكل تلك الحقول ذات الصلة، والتي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المصدر: جريدة الجريدة