تأكيداً لخبر «» المنشور في عددها الصادر في 28 يوليو الماضي بعنوان «10 % من جمعيات النفع العام في مرمى الحل والتصفية»، وعلى وقع إحاطة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد دراسة حول أوضاع جمعيات النفع العام غير الفعالة والمخالفة للقانون، علمت «» أن إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة حصرت نحو 22 جمعية غير فاعلة مجتمعياً أو غير ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمة 7 جمعيات سيصدر قرار وزاري قريباً بحلّها وتصفية أموالها، «كما أن هناك جمعيتين أخريين في طور استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحلّهما»، كاشفة أن نحو 13 جمعية باتت في مرمى الحلّ، غير أنها لا تزال في فترة الإنذار، وإذا لم تستجب لمطالبات الوزارة المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها فستُرفع أسماؤها للوزيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها.
وبشأن المبرات الخيرية التي تخلّفت منذ سنوات عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية وتقاعسها عن القيام بأي أنشطة على أرض الواقع، أكدت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة رفعت منذ فترة طويلة مذكرة للجنة الإشهار أوصت خلالها بحل 15 مبرة منها.
تأكيداً لخبر «» المنشور في عددها الصادر في 27 يوليو الماضي بعنوان «10% من جمعيات النفع العام في مرمى الحل والتصفية»، وعلى وقع إحاطة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة لمجلس الوزراء بإعداد دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام غير الفعالة والمخالفة للقانون رقم (24) لسنة 1962، بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات، إلى جانب إعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة واقترافها جملة مخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحلها وتصفية أموالها، علمت «» أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة للجمعيات المُشهرة كافة، أسفرت عن حصر نحو 22 جمعية غير فاعلة مجتمعياً أو ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.
تصفية 7 جمعيات
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة 7 جمعيات سوف يصدر قرار وزاري قريباً بحلّها وتصفية أموالها، «في حين هناك جمعيتان أخريان في طور استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحلّهما»، كاشفة أن هناك أيضاً نحو 13 جمعية باتت في مرمى الحلّ، غير أنها ماتزال في فترة الإنذار، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة إلى نداءات الوزارة المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها فستُرفع أسماؤها إلى الوزيرة الحويلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول للوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها، لافتة إلى أن الوزارة أنذرت مجالس إدارات هذه الجمعيات 3 مرات متتالية يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، غير أنها وللأسف لم تتفاعل وهذه النداءات المتكررة، ما حدا بـ «الشؤون» إلى اتخاذ قرار بشأنها.
مخالفات الجمعيات
وقالت المصادر، إن «الإدارة المختصّة رفعت أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، والتي ارتأت حلّ هذه الجمعيات لمخالفتها الصريحة لنص المادة رقم 27 من القانون السالف ذكره، وعدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة»، مبينة أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.
حل 15 مبرة
وبشأن المبرات الخيرية التي تخلّفت سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية، أكدت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة رفعت منذ فترة طويلة مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحل 15 مبرة خيرية تخلفت منذ سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، كما أنها تقاعست عن القيام بأي أنشطة مجتمعية على أرض الواقع.
وكان القانون (24/ 1962) منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.
المصدر: جريدة الجريدة
