اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، اليوم، نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة الكويت، وذلك في جلسته العامة في إطار أعمال دورته الـ60.
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، في كلمته أمام المجلس المنعقد في جنيف الالتزام الراسخ لدولة الكويت بتعزيز حقوق الإنسان من خلال نهج قائم على الحوار والتعاون والتشاركية مع الآليات الأممية والمجتمع المدني إلى جانب اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال الهين إن «الكويت تعاملت مع التوصيات الواردة خلال الاستعراض الدوري الشامل بروح منفتحة وشفافة، حيث قبلت الغالبية العظمى منها بما يتماشى مع دستورها وخططها الوطنية والشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس التزامها الثابت بالمعايير الدولية من جهة، وحرصها على صون خصوصيتها الوطنية والدستورية من جهة أخرى».
وأفاد بأن السنوات الأخيرة شهدت جملة من الإصلاحات التشريعية في الكويت، انسجاما مع التوصيات الدولية أبرزها إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء، دعماً لمبدأ المساواة بين الجنسين، ورفع سن الزواج إلى 18 عاما، وإلغاء المادة (182) الخاصة بإعفاء مرتكب جريمة الخطف من العقوبة في حال الزواج من الضحية إلى جانب تعديل قانون الجنسية، وتحديث تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد السفير الهين الاهتمام البارز الذي توليه دولة الكويت لتمكين المرأة التي باتت تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتبوؤها العديد من المناصب الوزارية البارزة، وأخرى على المستويين البلدي والنيابي إلى جانب إحداث لجنة وطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، بما يعزز مشاركة المرأة في قضايا السلم والأمن على الصعيدين الوطني والدولي.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الدول الأعضاء التي ثمنت الجهود التي تبذلها الكويت في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث نوهت كل من البحرين، والسعودية، وقطر، وعمان، وروسيا، والسنغال، وسنغافورة، وسيراليون، والمالديف، والمغرب، وباكستان وغيرها من الدول بأجواء الحوار البنّاء وبالتقدم المحرز، وجهود الكويت في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
المصدر: جريدة الجريدة