أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، إصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، قضى بإضافة بند رقم (3) إلى المادة رقم (47) من القرار السالف ذكره، نصّ على حظر تسجيل أي ملفات جديدة للشركات المسجلة لدى الهيئة، سواء للمدير أو المرخص له، في حال ثبوت وقف أي ملفات قديمة خاصة بها، إلى حين تعديل الأوضاع القانونية لهذه الملفات.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن حالات الوقف هي: وجود ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم، ووجود ترخيص أو أكثر مسجل على ملف مغلق، ووجود تراخيص ليس لديها عنوان، كما حظر القرار أيضاً بعض الإجراءات الخاصة بهذه الشركات، مثل إضافة تراخيص جديدة، أو تحديث بيانات التراخيص (تغيير العنوان أو البيانات)، أو إضافة عمالة جديدة
أو تقدير احتياج.
افتتاح «إيواء الرجال»
في موضوع آخر، وتحت رعاية النائب الأول وزير الداخلية، وحضور مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية لدى الكويت، افتتح، أمس، مركز إيواء العمالة الوافدة من الرجال، في منطقة حولي.
وقال نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية العمالة الوافدة بالتكليف د. فهد المراد، إن «هذا المركز يعد الثاني في البلاد الذي يتم افتتاحه لتقديم الخدمات الإيوائية للعمالة الوافدة الرجالية، عقب الأول الخاص بالنساء الكائن في منطقة جليب الشيوخ، حيث يقع المركز الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويستوعب نحو 300 نزيل».
منع الشركات من تحديث البيانات أو إضافة عمالة جديدة أو تقدير الاحتياج
وأضاف المراد أن المركز يوفّر جملة خدمات إيوائية ومعيشية وترفيهية للنزلاء، إلى جانب الخدمات الطبية والتأهيلية والقانونية، موضحاً أن آليات استقبال النزلاء إما عبر الدخول الشخصي، أو بواسطة الإحالات التي تتم من إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، أو من خلال الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الداخلية، إضافة إلى العمالة التي تودع بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لإيوائها، أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن «الإيواء الجديد» أحد المراكز الرائدة في المنطقة، ويعكس الجهود الإنسائية المضنية المبذولة من جانب الكويت لحماية جميع فئات المجتمع، لاسيما العمالة الوافدة، كما جاء تحقيقاً للالتزامات الدولية على البلاد بشأن توفير مراكز حماية للعمالة المستضعفة، مبيناً أنه يستقبل العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي.
حماية العمالة الوافدة
من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة التنسيقية الدائمة للربط بين الهيئة والمجتمع المدني، محمد المزيني، إن «افتتاح هذا المركز جاء نتاج جهود دؤوبة وعمل شاق وتخطيط دقيق حتى خرج هذا العمل إلى النور، ونأمل أن يحقق الهدف المرجو منه»، مؤكداً حرص الهيئة الجاد على توفير كل المزايا والحماية القانونية للعمالة الوافدة، بتوجيهات مباشرة من الوزير اليوسف.
وشدد المزيني على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وأطراف الإنتاج والمجتمع المدني لضمان حقوق وواجبات العمالة، وتقديم أفضل أوجه الرعاية المناسبة لهم، بهدف تنمية ثقافة حقوق الانسان التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.
وأعرب عن خالص الشكر للجهات التي ساهمت في افتتاح المركز، منها جمعيات: العمل الاجتماعي، الكويتية لحقوق الإنسان، والصداقة، وصندوق إعانة المرضى، والهلال الأحمر.
قصر الجهاز الإشرافي والإداري للحضانات على الإناث
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، القرار الإداري رقم (296/ 2025) بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تقدير الاحتياج للحضانات الخاصة، وقضى بتعديل المادة الثالثة من اللائحة لتكون كالآتي: «يتكون الجهاز الإشرافي والإداري من الإناث فقط، وفقاً للضوابط التالية: مديرة الدار، ويشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس في المجال التربوي، ومشرفة، وسكرتيرة، ومستخدمة (عاملة نظافة)».
كما قضى القرار، بتعديل المادة الخامسة من اللائحة ليعتمد لدار الحضانة تقدير احتياج مبدئي يقدر بـ 10 عمال عند فتح الملف، موزع كالآتي: مديرة، وسكرتيرة، و3 مشرفات، و3 مستخدمات، وحارس، وسائق، على أن تعتمد أعداد المشرفات لعدد الأطفال كالآتي: مشرفة لكل 5 أطفال بمرحلة الرضاعة، كذلك مشرفة واحدة لكل 7 أطفال في مرحلة الفطام، ومشرفة لكل 8 أطفال في مرحلة البستان، ومشرفة لكل 10 أطفال في مرحلة الحضانة.
المصدر: جريدة الجريدة
