حرب التعدين.. في كل المناطق

فيما تواصل النيابة تحقيقاتها مع المُحالين إليها في قضية «تعدين العملات المشفرة» الذين وصل عددهم إلى نحو 60 شخصاً مع توقعات بارتفاع العدد، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الحملة الأمنية الموسّعة التي تمت يوم الجمعة الماضي بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، والتي استهدفت عدداً من المنازل المخالفة التي تُستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفّرة بشكل غير قانوني.

وأكد مجلس الوزراء أن الحملة تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة، مبيناً أن هذه الأنشطة تُمثّل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة وتتسبّب في انقطاعات الكهرباء وتؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية.

وأمرت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشؤون التجارية باستمرار حجز عدد من المتهمين في قضية تعدين العملات، من بينهم مُلّاك عقارات قاموا بتأجير منازلهم، وتم ضبطهم إثر الحملات التي شنتها وزارة الداخلية، في حين قرّرت النيابة إخلاء سبيل آخرين بكفالة مالية 500 دينار.

وواجهت النيابة عدداً من المتهمين بتحريات المباحث عن تضخم حساباتهم بأموال مجهولة المصدر، حيث تتفاوت المبالغ حسب عمليات التعدين، وبعضهم كان يجني من 3 إلى 4 آلاف دينار يومياً.

ووجّهت إلى المتهمين خلال التحقيقات تهم الإخلال بمصلحة البلاد، ومزاولة أنشطة دون ترخيص، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أثناء التحقيقات، وذلك بعد مواجهتهم بتقارير المباحث الجنائية التي تشير إلى ارتباطهم بالوقائع وبعض الأجهزة المضبوطة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحملات لكشف مواقع تعدين العملات مستمرة بالتنسيق بين الجهات المعنية، حيث يتم العمل على تمشيط منازل المناطق الجديدة في الوفرة وصباح الأحمد والمطلاع، مشددة على أن المسح لن يستثني أي منطقة بما فيها المناطق الداخلية.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بقطع التيار عن المنازل التي تتأكد من قيام أصحابها أو المستأجرين فيها بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة، وأن إعادة التيار مرهونة بموافقة وزارة الداخلية.

ولفتت المصادر إلى أن «الكهرباء» تستند مع وزارة الداخلية في مخالفة ممارسي نشاط تعدين العملات المشفرة حالياً على اللوائح التي تنص على «الحظر المطلق لكل أنشطة تعدين الأصول/العملات الافتراضية» والصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية الأخرى مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.