أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج اليوم الاثنين التزام دولة الكويت الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص استنادا إلى دستور البلاد ومبادئه باعتبار هذه الجريمة «انتهاكا صارخا» لحقوق الإنسان وتهديدا لأمن واستقرار المجتمعات.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الشيخة جواهر الصباح أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت الدعيج إن اجتماع اليوم يمثل «محطة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية والنظر في التحديات المتبقية بما في ذلك الاتجار بالأطفال والعمل القسري وعلاقة الاتجار بالجماعات الإجرامية المنظمة واستخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الاستغلال».
وبينت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أيضا من بين الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة مشددة على أن الأمر يستوجب تطوير آليات حماية أكثر شمولا تراعي أوضاع جميع الفئات المستهدفة وتضمن عدم استغلالهم تحت أي ظرف.
ولفتت الشيخة جواهر الصباح إلى حرص البلاد على مواءمة جهودها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف (8) ومع الالتزامات الدولية في إطار اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود وبروتوكولاتها.
وفي الإطار المؤسسي أفادت الدعيج بأن البلاد أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي أطلقت أخيراً الاستراتيجية الوطنية (2025 2028) تحت عنوان «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة» وذلك بهدف الانتقال إلى منهجية متكاملة ترتكز على الرصد المبكر والمسؤولية المؤسسية وحماية الضحايا والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وتابعت أن البلاد واصلت تعزيز آليات الحماية من خلال تفعيل نظام الإحالة الوطني وإطلاق البلاغ الإلكتروني واستحداث إدارات متخصصة في النيابة العامة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى تشغيل مراكز الإيواء للرجال والنساء التي تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعد نموذجا عمليا للتعامل مع الضحايا المحتملين بالإضافة إلى تخصيص ستة مواقع لإنشاء مدن عمالية توافر بيئة عمل وسكن لائقين.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي لفتت الشيخة جواهر الصباح أيضا إلى أن الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتتعاون باستمرار مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية.
واستشهدت كذلك باستضافة الكويت للمنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أبريل الماضي الذي أسفر عن مبادرات متقدمة نحو تكامل الاستراتيجيات الوطنية ضمن إطار خليجي مشترك.
وأضافت أن دولة الكويت شاركت بفاعلية في اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 2025 في فيينا تعزيزا لالتزامها بدعم مسار العدالة الجنائية الدولي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود مع الدول الأعضاء في مجالات منع الجريمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وختمت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان كلمة الكويت بالتأكيد على التزام البلاد الراسخ بتطوير منظومتها الوطنية وبناء القدرات ومواصلة العمل مع أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إيمانا بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود.
المصدر: الراي