وقال رئيس اللجنة وليد الدغر، في تصريح صحافي، إنه تمت مناقشة أبرز الملاحظات الميدانية، ومسارات ضبط التعديات، وآليات تعزيز الرقابة، ورفع جاهزية الفرق الفنية، بتفصيل دقيق، مضيفاً أن اللجنة تعمل بجدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق القانون وصيانة المال العام.
وأكد الدغر أن اللجنة تهدف إلى اعتماد تحديد نطاق البحث الجغرافي (فروع البلدية، المحافظات)، وتحديد آلية تلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، واستعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات بشأن التعديات والاستغلال التجاري لأملاك الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى مديري الإدارات المعنية في بلدية الكويت في التدقيق والمتابعة، وتراخيص المحلات، والنظافة وإشغالات الطرق، ومناقشة الإجراءات المتبعة حال اكتشاف تعد أو استغلال غير مرخص.
المصدر: جريدة الجريدة
