ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان سيولة البورصة انخفضت خلال تعاملات شهر مارس مقارنة بسيولة فبراير لتبلغ نحو 2.135 مليار دينار (نحو 6.5 مليار دولار أميركي) مقارنة بنحو 2.853 مليار دينار (نحو 8.7 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 25.2 في المئة.
وذكر تقرير الشال للاستشارات الصادر، اليوم السبت، أن أداء بورصة الكويت خلال شهر مارس 2025 كان أقل نشاطا مقارنة بأداء شهر فبراير 2025 لينخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحبا لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار.
وأوضح ان مؤشر السوق الأول انخفض بنحو 0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.9 في المئة وانخفض مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 0.3 في المئة وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.2 في المئة.
وأشار التقرير الى ان معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس بلغ نحو 106.7 مليون دينار (نحو 328.6 مليون دولار) منخفضا بنحو 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 167.8 مليون دينار (نحو 516.8 مليون دولار).
وأضاف ان حجم السيولة بالربع الأول بلغ نحو 6.717 مليار دينار (نحو 20.6 مليار دولار) وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون دينار (نحو 369.2 مليون دولار) مرتفعا بنحو 106.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار (نحو 178.9 مليون دولار).
وبين التقرير ان توجهات السيولة منذ بداية العام تشير الى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة و3 شركات من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6 في المئة من سيولة البورصة ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
المصدر: الراي
