على وقع قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، رقم (114) لسنة 2025، القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة واختصاصاته التفصيلية، والذي دخل حيّز التنفيذ فعلياً بعد نشره في الرسمية، علمت «» أن لجنة شؤون الموظفين في المجلس عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعاً لاستكمال عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام وفق الهيكل التنظيمي الجديد.
وأشارت مصادر «الأعلى للأسرة» إلى أن اللجنة قررت تسكين 15 وظيفة إشرافية بواقع 3 مراقبين و12 رئيس قسم، إضافة إلى تثبيت مديرة إدارة مكتب الأمين العام للمجلس، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف اجتماعات «شؤون الموظفين» للانتهاء من تسكين جميع الشواغر الإشرافية في المجلس تباعاً.
وقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد أميناً عاماً بدرجة وكيل وزارة وهو ما لحظه المرسوم الاميري الصادر أمس الاول بتعيين منى المطيري في المنصب وتتبعه إدارتان هما: المكتب الفني ومكتب الأمين العام، كما ضم أمينين عامين مساعدين بدرجة وكيلين مساعدين يشرفان على قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي، وتتبعه إدارتان هما: الإرشاد النفسي والاجتماعي، ومراكز الحماية، وقطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات، الذي تتبعه ثلاث إدارات هي: الشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والبحوث والتخطيط.
وبينت المصادر أن الهيكل الجديد تضمن 11 مراقبة تتبع الإدارات السبع المذكورة آنفاً، وهي: الاتفاقيات والإعلام (مكتب الأمين العام)، والمراكز التخصصية، وشؤون المرشدين، وحماية الطفولة، والحماية من العنف الأسري (قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي)، إضافة إلى مراقبات: الشؤون الإدارية ونظم المعلومات، والشؤون المالية والميزانية، إلى جانب مراقبات: التحقيقات والعقود، والإدارة القانونية، والتخطيط والتدريب، والبحوث والإحصاء (قطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات).
وذكرت المصادر، أن الهيكل تضمن أيضاً نحو 32 قسماً يعنى بكل ما يخص أعمال المجلس المنوط به وفقاً للمرسوم رقم (7/ 2007) القاضي بإنشائه، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد رفعت الهيكل إلى ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره قام باعتماده، في مايو الماضي، ثم إدراجه في النظم الآلية المتكاملة الخاصة به، مؤكدة أنه عقب صدور القرار الوزاري رقم (49/ 2025) تم نقل الاختصاصات التفصيلية كافة من مكتب الإنماء الاجتماعي (المُلغى) بالمرسوم رقم (7/ 2025) إلى «مجلس الأسرة».
المصدر: جريدة الجريدة