«المالية» وضعت معايير تشمل 8 فئات إنفاق رئيسية لاستخدامها كمرجع في إعداد المناقصات والممارسات
المعايير صُممت وفق الممارسات الإقليمية والعالمية وراعت خصوصية بيئة الكويت التشغيلية
في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتفعيل مبادرات الإصلاح المالي، تواصل وزارة المالية العمل على تنفيذ مبادرة رفع كفاءة المشتريات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من خلال إصدار الإرشادات والتوجيهات اللازمة لتفعيل حزم الوفورات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وتأتي مبادرة تحسين كفاءة المشتريات الحكومية، ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى رفع وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية، والحد من العجز المالي في ميزانية الدولة، عبر مراجعة العقود الحكومية ذات الإنفاق المرتفع، لتحقيق وفورات مالية ملموسة وتعزيز القدرات الشرائية المحلية في مختلف الجهات الحكومية.
وفي إطار تطبيق توصيات المبادرة، أعدت وزارة المالية معايير لكيفية تحديد احتياجات الجهات الحكومية في العقود وفق أفضل الممارسات، وتُستخدم عند إعداد جداول الكميات في المناقصات والممارسات، حيث تشمل المعايير 8 فئات إنفاق رئيسية هي: نظافة المستشفيات، نظافة المباني، تنظيف المدينة، تشغيل وصيانة المباني، سكن الموظفين، التغذية (إعداد الوجبات)، الزراعة التجميلية، وإنارة الشوارع.
وزودت «المالية» الوزارات والجهات الحكومية بالمعايير التوجيهية التي تتضمن المبادئ الأساسية المرتبطة بكيفية تحديد احتياجات الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات في العقود الحكومية، وذلك لدعم الجهات في إعداد جداول الكميات والمستندات الفنية للمناقصات، بما يعزز كفاءة المشتريات الحكومية ويحقق وفورات مالية مستدامة.
وأكدت الوزارة أنه تم إعداد هذه المعايير وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية بيئة العمل في الكويت، من حيث الظروف التشغيلية والمناخية، ويشمل الملحق الإرشادات الخاصة بفئات الإنفاق الثماني الرئيسية المشار إليها.
وشددت «المالية» على الجهات الحكومية عند تطبيق المعايير، مراعاة خصوصية كل جهة واحتياجاتها الفعلية، على أن يتم استخدامها كمرجع أساسي في إعداد وثائق المناقصات والممارسات المستقبلية، ولا يُلزم تطبيق هذه المعايير في الحالات التي تظهر فيها العقود الحالية كفاءة أو نتائج أفضل من المستويات المستهدفة، ويتم في هذه الحالات تشجيع الجهات على المحافظة على هذه المستويات كنماذج يُحتذى بها.
كما حثّت على موافاتها بأي بيانات أو تقديرات للوفورات المالية المتحققة نتيجة تطبيق تلك المبادئ، وذلك لدعم جهود المتابعة وتقييم النتائج وتعزيز فاعلية الدراسة والمبادرة على مستوى الدولة.
المصدر: الراي