هشام أبوشادي ـ عمر راشد ـ شريف حمدي
لعبت الأحداث السياسية الاقليمية والمحلية دورا أساسيا في الخسائر الضخمة التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية في النصف الأول والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على النتائج المالية للشركات عن هذه الفترة.
«الأنباء» فتحت ملفا عن أداء البورصة في النصف الأول بعد ان بلغت الخسائر السوقية بنهاية النصف الأول 4 مليارات و867 مليون دينار، حيث أكد اقتصاديون ان شح السيولة من جانب الحكومة من خلال ضعف الإنفاق على المشاريع، فضلا عن تشدد البنوك في منح الائتمان الجديد وراء تدهور السوق، موضحين ان السلطة التنفيذية تعمل في واد والسلطة التشريعية تعمل في واد آخر وهو ما تسبب في وجود صراعات وتصفية حسابات على حساب الاقتصاد الوطني.
وأضافوا ان الجدل الدائر حاليا حول تخصيص البورصة ونقل المبنى الى هيئة أسواق المال ومعارضة إدارة السوق ذلك فضلا عن توقف إنشاء صناديق استثمارية وإدراج شركات جديدة، وكذلك عدم فك التشابك بين جهات الاختصاص، من العوامل التي انعكست على أداء البورصة.
وتوقعوا احتمالات تصفية لبعض الشركات المدرجة «طواعية» أو «قسراً» في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وقالوا ان هناك 10 خطوات مطلوبة لتحسين أوضاع البورصة.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية