بدأت محامية تمثّل «مجموعة الدفاع عن الديمقراطية» في إسرائيل، تحركاً قانونياً لإعلان عدم أهلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، مشيرة إلى أنه بات «يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية».
ونقلت صحيفة «معاريف»، عن المحامية أن التحرك القانوني يأتي عبر مطالبة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بإعلان عدم أهلية نتنياهو، معتبرة أنه «تجاوَز كل الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات مخالفة للقانون».
وأضافت ان نتنياهو «يدوس عمداً على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة»، لافتة إلى ان استمراره في منصبه «خطر على دولة إسرائيل».
وقدمت المحامية أمثلة قالت فيها إن رئيس الوزراء انتهك اتفاقية تضارب المصالح، واستشهدت بإفادة الرئيس السابق لجهاز «الشاباك» رونين بار، الذي أكد أن «نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته».
والأربعاء، أعلنت ميارا، أن تعيين نتنياهو، ديفيد زيني رئيساً للجهاز، «غير قانوني ومرفوض».
المصدر: الراي