على وقع إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد الدفعين الأولى والثانية من مديونيات المواطنين الذين تتراوح ديونهم بين 5 إلى 10 آلاف دينار، والبالغ عددهم نحو 1178 حالة، مؤكداً رفع أسمائهم إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر سداد الديون وفق الإجراءات المتبعة، علمت «» أن المئات من الغارمين تلقوا أخيراً إشعارات عبر تطبيق «سهل» تفيد بسداد كامل مديونياتهم بواسطة إدارة التنفيذ، وسط إشادات واسعة من جانبهم باجراءات «الشؤون» وأعمال اللجان الشرعية الـ 6 المنوطة بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها والتأكد من استحقاقها للصرف.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة العليا، وبالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء هؤلاء إلى «التنفيذ» لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي انطلقت من رؤية إنسانية قائمة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفئات المتعثرة.
وكشفت المصادر، أن اللجنة العليا باشرت درس ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، الذين لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي الحالات المستحقة كافة وفق الإمكانات المتاحة.
ولفتت إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل «إدارة التنفيذ المدني»، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي أبرزها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
وشددت على أن ثمة متابعة حثيثة من د. العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.
وأكدت المصادر، أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة، مشيرة إلى أن هناك التزاما بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
وأضافت أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».
المصدر: جريدة الجريدة