صدر المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 7 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، الذي قلّص مدة تعيين مدير المؤسسة ونوابه إلى 4 سنوات بدلاً من 5 قابلة للتجديد، على أن يصدر تعيينهم بمرسوم من مجلس الوزراء لا بقرار من وزير المالية.
ونص المرسوم على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من الماد 7 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: «يتولى إدارة المؤسسة مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كل مخصصاتهم مرسوم، بناء على عرض الوزير، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، «نظراً لما تمثله وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات ونوابه من أهمية، واتساقاً مع النهج المتبع في تعيين القياديين ومديري الهيئات العامة ولإفساح المجال أمام تجديد الدماء ومنح المؤسسة الحيوية والتجدد، وصولاً لتحقيق أهدافها، دعت الحاجة إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن أداة تعيين مدير عام المؤسسة ونوابه وتحديد مخصصاتهم ومدة شغل هذه الوظائف، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقانون، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 7 المشار إليها يجعلها أداة شغل وظيفة مدير عام المؤسسة ونوابه مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأضافت: «وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون»، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الرسمية.
المصدر: جريدة الجريدة
